قد يعجبك أيضاً
تعرف على أسباب ازمة الدولار
بقلم / اسلام شافعين الشندويلي
لازمة الدولارية ليست جديدة بل كان لها بوادر منذ فترة ولكن ما سيطر عليها أن الحكومة كانت تضخ الدولار في السوق كي لا يرتفع سعره لافتاً إلى أن هذا “قرار امن قومي” ولا يمكن تحميله لمحافظ البنك المركزي وحده . وإلى نص مقال وائل عزيز: أزمة الدولار هي أزمة عرض وطلب. الطلب للدولار هو من المستوردين.. و احتياجهم السنوي حوالي 75 مليار دولار.. والاستيراد يكون للتجارة أو لاحتياجات التصنيع أو للطعام والدواء. والعرض من الدولار هو من خمسة مصادر رئيسية: التصدير (حوالي 24 مليار بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار) والسياحة (حوالي 4 مليار بعد أن كانت قبل الثورة 15 مليار دولار) وقناة السويس (حوالي 5 مليار دولار) وتحويلات المصريين في الخارج (حوالي 6 مليار دولار).. واستثمارات أجنبية جديدة.. (ليس لدي بيانات عنها). إذن مجموع ما يمكن جمعه من الدولارات هو 39 مليار دولار.. تزيد أو تنقص قليلا.. ومجموع ما نحتاجه هو 75 مليار دولار تزيد أو تنقص قليلا.. والفرق هو 36 مليار دولار يزيد أو ينقص قليلا.. يحتاجهم المستوردون ولا يجدونهم.. لا في البنوك ولا عند اﻷفراد..
لذلك كان لابد للدولار أن يرتفع سعره مثل أي سلعة. لماذا ظهرت اﻷزمة اﻵن؟ بوادر اﻷزمة بدأت من شهور.. وكان دور البنك المركزي طوال هذه الفترة هو المحافظة على سعر الدولار.. عن طريق السحب من الاحتياطي. وهذا قرار أمن قومي لا يمكن تحميله لمحافظ البنك المركزي المستقيل. ولذلك كان الجميع يعلم ولا يستطيع أن يصرح.. أن هذا ليس هو السعر الحقيقي للدولار.. ومن صرح بذلك تمت مؤاخذته.. فسكت الجميع الا بعض رجال اﻷعمال. ما الذي حدث طوال الشهور الماضية وأدى الى ظهور هذه اﻷزمة بهذه الحدة.. – من شهور.. كان هناك ضخ مستمر للدولار من دول الخليج.. واﻵن توقف هذا الإمداد لأسباب كثيرة منها نقص أسعار البترول، وعدم وجود عائد سياسي واضح. – من أكثر من سنة سحب كثير من الناس مدخراتهم بالجنيه المصري وبالدولار.. ووضعوها في قناة السويس.. جمعت مصر 66 مليار جنيه.. واضطرت لتحويلها الى دولارات لتحاسب الشركات اﻷجنبية التي تعمل.. فنقص الرصيد من الدولار.. وأصبح لدى الحكومة جنيهات لا تستطيع أن تحولها الى دولارات ولا أن تشتري بها سلعا فزاد التضخم. – اشترت الحكومة أسلحة بأكثر من 10 مليار دولار.. وكان عليها توفيرها من السوق.. فنقص المعروض من الدولار في السوق مرة أخرى. – مشاريع المؤتمر الاقتصادي لم تكن كلها مشاريع لجهات أجنبية ستضخ دولارات في السوق.. بل كان معظمها مشاريع لجهات أجنبية تحتاج دولارات لتنفيذها مثل مشاريع سيمنز وغيرها. – اضطرت الحكومة لسداد ديون دولارية متأخرة مثل القرض القطري والالتزامات لشركات حفر البترول العاملة. – التصدير لروسيا كان بالعملة الروسية التي انخفضت قيمتها أمام الدولار حوالي 50%.. ما يعني أن الدخل من الدولار هبط 50%. – بعض المضاربين يعلمون أن سعر الجنيه سيتهاوى أمام الدولار.. فبدأوا في شراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي.. لبيعها عند هبوط سعر الدولار وجني أرباح طائلة أفضل من أي تجارة. – الشركات اﻷجنبية التي تصفي أعمالها في مصر أو تفكر في ذلك.. وهي حقيقة مهما أنكر المنكرون. …… اﻵن رصيد مصر الاحتياطي هو 16 مليار دولار.. والحقيقة أن الرصيد هو كما يلي.. 12.5 مليار دولار قروض وودائع من دول الخليج.. يجب ردها قبل 2018. 3.5 مليار دولار احتياطي
مرجعتي الاقتصاديه من استاذي الدكتور فوزي عزيز الخير الاقتصادي
لازمة الدولارية ليست جديدة بل كان لها بوادر منذ فترة ولكن ما سيطر عليها أن الحكومة كانت تضخ الدولار في السوق كي لا يرتفع سعره لافتاً إلى أن هذا “قرار امن قومي” ولا يمكن تحميله لمحافظ البنك المركزي وحده . وإلى نص مقال وائل عزيز: أزمة الدولار هي أزمة عرض وطلب. الطلب للدولار هو من المستوردين.. و احتياجهم السنوي حوالي 75 مليار دولار.. والاستيراد يكون للتجارة أو لاحتياجات التصنيع أو للطعام والدواء. والعرض من الدولار هو من خمسة مصادر رئيسية: التصدير (حوالي 24 مليار بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار) والسياحة (حوالي 4 مليار بعد أن كانت قبل الثورة 15 مليار دولار) وقناة السويس (حوالي 5 مليار دولار) وتحويلات المصريين في الخارج (حوالي 6 مليار دولار).. واستثمارات أجنبية جديدة.. (ليس لدي بيانات عنها). إذن مجموع ما يمكن جمعه من الدولارات هو 39 مليار دولار.. تزيد أو تنقص قليلا.. ومجموع ما نحتاجه هو 75 مليار دولار تزيد أو تنقص قليلا.. والفرق هو 36 مليار دولار يزيد أو ينقص قليلا.. يحتاجهم المستوردون ولا يجدونهم.. لا في البنوك ولا عند اﻷفراد..
لذلك كان لابد للدولار أن يرتفع سعره مثل أي سلعة. لماذا ظهرت اﻷزمة اﻵن؟ بوادر اﻷزمة بدأت من شهور.. وكان دور البنك المركزي طوال هذه الفترة هو المحافظة على سعر الدولار.. عن طريق السحب من الاحتياطي. وهذا قرار أمن قومي لا يمكن تحميله لمحافظ البنك المركزي المستقيل. ولذلك كان الجميع يعلم ولا يستطيع أن يصرح.. أن هذا ليس هو السعر الحقيقي للدولار.. ومن صرح بذلك تمت مؤاخذته.. فسكت الجميع الا بعض رجال اﻷعمال. ما الذي حدث طوال الشهور الماضية وأدى الى ظهور هذه اﻷزمة بهذه الحدة.. – من شهور.. كان هناك ضخ مستمر للدولار من دول الخليج.. واﻵن توقف هذا الإمداد لأسباب كثيرة منها نقص أسعار البترول، وعدم وجود عائد سياسي واضح. – من أكثر من سنة سحب كثير من الناس مدخراتهم بالجنيه المصري وبالدولار.. ووضعوها في قناة السويس.. جمعت مصر 66 مليار جنيه.. واضطرت لتحويلها الى دولارات لتحاسب الشركات اﻷجنبية التي تعمل.. فنقص الرصيد من الدولار.. وأصبح لدى الحكومة جنيهات لا تستطيع أن تحولها الى دولارات ولا أن تشتري بها سلعا فزاد التضخم. – اشترت الحكومة أسلحة بأكثر من 10 مليار دولار.. وكان عليها توفيرها من السوق.. فنقص المعروض من الدولار في السوق مرة أخرى. – مشاريع المؤتمر الاقتصادي لم تكن كلها مشاريع لجهات أجنبية ستضخ دولارات في السوق.. بل كان معظمها مشاريع لجهات أجنبية تحتاج دولارات لتنفيذها مثل مشاريع سيمنز وغيرها. – اضطرت الحكومة لسداد ديون دولارية متأخرة مثل القرض القطري والالتزامات لشركات حفر البترول العاملة. – التصدير لروسيا كان بالعملة الروسية التي انخفضت قيمتها أمام الدولار حوالي 50%.. ما يعني أن الدخل من الدولار هبط 50%. – بعض المضاربين يعلمون أن سعر الجنيه سيتهاوى أمام الدولار.. فبدأوا في شراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي.. لبيعها عند هبوط سعر الدولار وجني أرباح طائلة أفضل من أي تجارة. – الشركات اﻷجنبية التي تصفي أعمالها في مصر أو تفكر في ذلك.. وهي حقيقة مهما أنكر المنكرون. …… اﻵن رصيد مصر الاحتياطي هو 16 مليار دولار.. والحقيقة أن الرصيد هو كما يلي.. 12.5 مليار دولار قروض وودائع من دول الخليج.. يجب ردها قبل 2018. 3.5 مليار دولار احتياطي
مرجعتي الاقتصاديه من استاذي الدكتور فوزي عزيز الخير الاقتصادي
عاجل
راديو القمة
