معلومات قانونية تهمك

معلومات قانونية تهمك
كتب: هيثم رفعت

تعريف قانون المرافعات وموضوعه


يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني، فهذا القانون يعني أساسا بتنظيم القضاء المدني تنظيما شاملا.
وبالتالي فإن موضوعه يشمل؛ التنظيم القضائي: ويشمل تنظيم المحاكم المدنية من حيث طبقاتها وتشكيلاتها، والعاملين بها من القضاء وما فيهم، الاختصاص القضائي: أي تحديد ما تختص به كل محكمة ، إجراءات التقاضي: أي الاجراءات الواجب إتباعها للحصول علي حماية القضاء المدني.
 تعدد مسميات هذا الفرع:-
تتعدد المسميات التي يسمي بها القضاء هذا الفرع ومن ذلك: تسميته بقانون الاجراءات المدنية، تسميته بقانون القضاء الخاص، تسميته بقانون القضاء المدني، ويسميه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وهذه المسميات كلها صحيحة ويمكن الأخذ بها، والافضل الأخذ بالتسمية القانونية والسائدة في العمل وهو "قانون المرافعات" علي أن يكون معلوما ما يحتويه هذا القانون .والحاجة للقضاء وظهور القوانين الاجرائية،فالإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش بمفرده، بل لابد له أن يعيش في جماعة، وبالتالي لابد أن تتعدد علاقات الأفراد، وقد تتصادم المصالح الفردية وتتعارض مما يهدد الجماعة الانسانية ذاتها، فكان لابد من تنظيم علاقات الافراد ومصالحهم .
وقد شعر الانسان بالحاجة إلي هذا التنظيم، وتبين هذا لم يحدث مرة واحده، بل تدريج هذا التنظيم وتطور بتطور المجتمعات الانسانية، فبعد أن كانت المجتمعات البدائية تسودها الفوضي وشريعة الغاب حيث كان الفرد يقتضي حقه بنفسه، شعر الافراد بضرورة الاحتكام الي شخص ثالث يتولي الفصل فيما يثور بينهم من خلافات، ومع ظهور الثورة الصناعية وانتقال المجتمعات الي الحضارة وظهور الدول أصبحت الدولة تتولي اقامة العدل بين أفرادها، فتطور القضاء من قضاء الافراد الي قضاء الدولة.
ويتسم قضاء الدولة بالتنظيم، إذ يتم وفق قواعد معينة تكفل التوازن بين مصالح الخصوم وتحقيق العدل بينهم، ومن ثم ظهرت القوانين المنظمة للقضاء، وبتنوع القضاء تنوعت هذه القوانين، فظهر قانون الاجراءات الجنائية لتنظيم التقاضي أمام المحاكم الجنائية، وظهرت قواعد الاجراءات الادارية (قانون مجلس الدولة) لتنظيم القضاء الاداري، وظهر قانون المرافعات لتنظيم القضاء أمام المحاكم المدنية.

التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;