قضية زواج القاصرات تمثل ظاهرة سلبيه في المجتمع ينتج عنها الطلاق المبكر والتفكك الاسري ولابد من تضافرالجهود وإعداد قانون رادع للحفاظ علي حقوق الفتيات وحماية طفولتهن ، بهدف التعرف على التشريع الخاص بزواج القاصرات الذى نوقش مؤخرا فى مجلس النواب ، العواقب التى سوف تقع على المسؤل عن زواج القاصر وفقا لهذا القانون للحد من تلك الظاهره عقد مركز النيل للاعلام بشبين الكوم ( الادارة العامة لاعلام وسط الدلتا ) التابع للهيئة العامه للاستعلامات ندوة اعلامية حول "زواج القاصرات بين العرف والتشريع " أدار خلالها اللقاء ولاء محي مسئول برامج – اشراف ميرفت الشبراوي مدير المركز والتي حاضر فيها الاستاذه ورد عدلى ـ عضو مجلس نقابه المحامين ومحامى متطوع بلجنه حمايه الطفل بمحافظه المنوفيه ، الاستاذ / ماجد أبو الخير ـ عضو مجلس نواب عن بندر شبين الكوم ، وذلك بقاعة التدريب بمركز النيل ، بمشاركة جمهور متنوع من ديوان عام المحافظه والعاملين بمديريات الخدمات و المجتمع المدنى و كذا المهتمين بالموضوع من كافة الجهات .
أوضحت عدلى مفهوم زواج القاصرات وهو زواج سواء بعقد او شفهي غير رسمي دون سن 18 عام وهو ظاهرة قديمة وموروث اجتماعي في المجتمع وخاصة في الدول النامية والفقيرة ، الفتاه القاصر فى القانون بالنسبة للزواج فهى "من لم تبلغ سن الزواج و هو 18 سنه وفقا للقانون".
وتتطرقت لاسباب زواج القاصرات ومن اهمها : الفقر ، الموروث الاجتماعي ، الاعتقاد بأن الزواج المبكر يحمي الفتاه من الانحراف ، التقليد الاعمي الي الاجداد والاباء دون التفكير في متغيرات الحياة . واشارت الي الاثار السلبية لزواج القاصرات علي الجانب النفسي ، والجانب البدني للفتاه القاصر .
أكد ابو الخير خلال الندوة أن القاصرات ضحايا لهذه الظاهرة وأنه لابد من محاسبة الأب أو المأذون أو الشهود لتجفيف منابع تلك الظاهرة ؛ إذ ثبت أن محافظة المنوفية هي الأقل إحصائياً في نسب زواج القاصرات نظراً لارتفاع نسبة التعليم بالمحافظة .
واشار ابوالخير الي العقوبات المطروحه منها : سحب الولايه من الاب في حالة اكراهه لابنته علي الزواج دون بلوغها سن 18 عام ويكون بذلك لها الحق في الولاية علي نفسها ، فرض عقوبة رادعه علي الموثق ا، المأذون حالة علمة وسحب ترخيص المهنه منه في حالة تزويجة فتيات دون السن أو توثيق هذا الزواج دون الرجوع الي الجهات المختصة إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عام وقت العقد وان تكون هذة العقوبه 6 شهور لسنة وغرامه لاتقل عن 10 الاف جنيها وتصل الي 20 الفا وفي الختام تم التوصل الي عدد من المقترحات التي سوف يتم اخذها في الاعتبار عند مناقشة القانون بمجلس النواب .