مع اندلاع التظاهرات الأخيرة في فرنسا، عاد المراقبون بالذاكرة إلى الحركات الاحتجاجيّة التي خاضتها دول الربيع العربي ، ورغم تنوّع الفضاءات السياسية بين الأنظمة العربية والأفريقية والغربية والأسيوية ، فبعضها تهيمن عليه حالات الطوارئ والاستثناء وتعدّدية الفاعلين الذين يتدخلون في المجالات السياسية والمجالات العامة. وقد شهد تشكّل الدولة القومية إنتاج أشكال مختلفة من المواطنة وانعدام الجنسية والهوية وحالات اللجوء وحالات الطائفية وبعض حالات الإنقلابات العسكرية .
وتقترن حالات الفقر المدقع بدورات من قمع الدولة، وحالات الصراع والتشريد (كما في العراق، وجنوب السودان، ودارفور)، وحالات الاحتلال العسكري (كما في الأراضي الفلسطينية)، وإنتاج فضاءات الاستثناء (باب التبّانة في طرابلس ومخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان)، إضافة إلى حركات الاحتجاج العالمية والمحلية كما الآن نشهدها في ( فرنسا و العراق والأردن وإثيوبيا وزيمبابوي والمغرب وتونس والسودان).
ورغم التباينات الواسعة بين تلك الأوضاع، فإنها تُظهر نقاطاً مختلفة على خط بياني يتّسم بالانتقال من حكم القانون إلى "قانون الحكم"، والانتقال من النظام ٌ الموحَّد إلى ما يدعوه ميشيل كامو وجيل ماساردييه، بـ "الأنظمة الجزئية