القبول والرفض محور من محاور الحياة التى لن تتغير حتى يوم الدين ، فالقبول والرفض والإختلاف والإتفاق يعتمدان على ثقافة الشعوب ، وتختلف إختيارتهم بإختلاف عادتهم وتقاليدهم والموروثات المجتمعيه والمستوى العلمي والخلقي والقيمي ، ومتطلباتهم وإحتياجتهم ، ومدي تأثرهم بالمتغيرات الداخلية والخارجية ، ولذلك يجب أن تكون الحكمه فى التفكير والطرح وإختيار التوقيت المناسب هو سمة المرحله ، حتى لا تفتعل الأزمات ويتم فتح الأبواب لأعداء الوطن لإشعال فتيل الفتنه داخل المجتمع ، مع أن التغير دائما من علامات التقدم والتفكير ومواكبة التطور ، والدستور ماهو إلا عمل بشري توافقي يضع الخطوط والمسارات لشكل العلاقات داخل المجتمع من حقوق وواجبات ويترتب عليه بناء منظومه تحتوى على حزم من القواعد والقوانين واللوائح التى توفر الإنضباط والإلتزام والحياه الكريمه للمواطنين ، عن طريق تطبيق القواعد والقوانين على الجميع ، ويصمم على أساس رؤيه بعيدة المدي تصل لسنوات طويله حتى لا يتم التفكير في التعديل إلالظروف قاهره تتطلب ذلك ، فالتغير أمر طبيعي للتطوير ولكن تغير أو تعديل الدساتير له خصوصيه فى التعامل لأنه يمس جميع فئات المجتمع وصمم ليوفر العداله الإجتماعيه للجميع ،ولذلك يجب أن يقدم الطالبين للتعديل الدستوري مبرراتهم المقنعه لتعديل بعض نصوص الدستور الجديد ، الذي كتبت نصوصه لجنة الخمسين فى ظروف التغيرات التى حدثت فى مصر ، ولهذا نجد من ينادي بعدم تغير الدستور حتى يتم إكتمال قوانينه ولوائحه المنظمه لتفعيل مواده والقدره على تقيمه ، فنحن لازلنا نستخدم القوانين المرتبطه بدستور (1971) وهناك قوانين من حقب بعيده يجب مراجعتها وتغيرها لإنها لا تتناسب مع الواقع الحالي ، وهذا الدستور توافقي توافق عليه لجنة الصياغه والقوي السياسيه بالدولة وصوت عليه الشعب ، ولذلك يروا إنه يجب ان يأخذ فرصته كاملتاً ، حتى يكون هناك إحتراماً للإراده الشعبية وإحتراماً لنصوص الدستور من الجميع دولة وشعب وجيش ، فى ظل التغير الحادث فى مصر والتحول الإقتصادي والتنموي، والذي يجب أن يسايره تغير سياسي يتلائم مع النقله الكبيره للوطن ، والتى تتطلب بناء كوادر حقيقيه تستطيع تحقيق وإستمرار إستراتيجيات الدوله فى جميع المجالات ، ويري أخرون أنه يجب التغير لإستمرار مسيرة التنميه والتى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجانب التنموي، والإختلاف فى ذلك أن أي بناء حقيقي للوطن يجب أن يسير فى جميع المسارات على التوازي ، فبناء اركان الدولة يحتاج للجوانب السياسيه لدعم الجوانب التنمويه والإقتصاديه ككيان متكامل لا يتجزء ، فلا أحد ينكر الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع وكذلك التحديات الكبيره التى تواجه الدولة ، ولكن فى المقابل هناك إحتياجات للمواطنين غير مرتبطه بهذه الإنجازات ولايري المواطن غيرها فإحتياجه للتعليم والغذاء والمسكن والصحه والأمن والعدالة الإجتماعية هو وظيفة الدوله التى تم إختيار أفرادها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، عن طريق الحكومه ومؤسسات الدوله ، وتوفير هذه المتطلبات التى كفلها الدستور للمواطنين عن طريق الإستغلال الجيد للموارد الكبيره للدولة ، والعمل على تغير الفكر البيروقراطي والتقليدي القديم لإدارة الدوله ، وإذا كانت التعديلات من أجل إستمرار الرئيس لفتره لإستكمال خطط التنميه فمرحباً بذلك بتعديل إستثنائي من أجل المرحلة ، أو التعديل لتكون فترة الرئاسه ست سنوات حتى تتناسب مع خطط الدولة ، التي تعتبر دولة مؤسسات تعتمد على إستراتيجيات الدوله المعده القصيره والطويله ولا تعتمد على الأفراد ، ومع إعلان الرئيس نفسه عن إحترامه للدستور ورغبته فى حدوث تداول للسلطه بمصر بشكل ديمقراطي ،وبناء على المستجدات على الساحه ورأي الشعب فى هذه التعديلات جاءت رسالتنا فى كلام مصاطب لفتح الحديث فى هذا االموضوع الحيوي والهام لمستقبل هذا الوطن فى ظل الموضوعات المطروحه على الساحه الرياضيه والفنيه والسياسيه الداخليه والخارجيه وحتي لا نهتم بموضوعات أقل اهميه من موضوع التعديلات الدستوريه المطروح والذي يجب أن يتخذ فيه قرار يكون فى صالح الوطن.