طرح هيثم الحريري  نائب مجلس النواب السابق ملاحظات على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن المشروع المطروح حاليًا يعكس محاولة لإعادة ضبط التوازن داخل المنظومة الأسرية، خاصة فيما يتعلق بدور الأب وحقوقه، بعد سنوات من اختلال هذا التوازن.

وأوضح أن المشروع يتضمن عددًا من البنود الإيجابية، من بينها التحول من “الرؤية” إلى “الاستضافة”، وربط النفقة بالدخل الحقيقي، إلى جانب إشراك الأب في القرارات التعليمية والصحية.

وفي المقابل، أشار إلى وجود تساؤلات حول آليات التطبيق، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية نظام الاستضافة، والضمانات الكافية لمنع إساءة استخدام الحقوق، وكذلك تأثير تقييد إجراءات الخلع على استقرار النزاعات الأسرية.

ولفت إلى أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان أن يظل القانون منظمًا للعلاقة الأسرية وليس أداة لإدارة النزاعات، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الطرفين، ووضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأكد أن نجاح القانون سيقاس بقدرته على تقليل النزاعات، وحماية الطفل نفسيًا، وتحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات، بما يضمن استقرار الأسرة.