اكد عاطف امين رئيس التحالف المصرى لتطوير العشؤائيات إن منظومة الرقم القومي للعقارات التي أطلقتها الدولة بداية جديدة للقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء المستمر منذ اكثر من 40 عاما ويقضى تماما على مافيا التعدى على اراضى الدولة وعلى الاراضى الزراعية وايضا على مافيا هدم المباني الأثرية وايضا يساهم فى توفير المعلومات عن الشقق الغير المسكونة واوضح امين انه منظومة متكاملة تضعها الدولة لكل عقار سكنى وادارى وتجارى يتم تحديد عدد الادوار ونوع النشاط وقاعدة بيانات لكل مبنى وهل المناطق سوف تتحمل بناء أدوار عدة أم لا ويتم حصر كافة العقارات

الموجودة داخل مصر ومعرفة موقعها الجغرافى بشكل صحيح من أجل توفير الخدمات التي تقدمها الدولة لكافة العقارات من توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي تتناسب مع التعداد السكاني بها حتى نضمن حياة كريمة للمواطن المصرى واستعادة المظهر الجمالى والحضارى للشوراع والميادين فى كل المحافظات

واكد رئيس التحالف المصرى لتطوير العشؤائيات ان هناك ايضا العديد من الفوائد لهذا الإجراء ومنها ضمان مطابقة أي عقار للمواصفات من أجل سلامة المواطنين ويمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه ويحمى المواطن من عمليات الغش والفساد فى شراء العقارات والوحدات السكنية و يسمح برفع كفاءة المباني الحالية فى كافة الجمهوريةو سيسهل عمليات الصيانة ويمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات

واكد امين ان العقارات المسجلة فى مصر لا تتخطى الـ15 % من حجم العقارات وان 60 % من نسبة الوحدات السكنية فى مصر والمقدرة بـ30 مليون وحدة عبارة عن نشاط سكنى و40 % منها أنشطة اخرى

واكد امين أن هناك لجانا مشتركة تعقد حاليا بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإسكان والعدل لتطبيق تلك المنظومة في الفترة المقبلة

وانه قبل نهاية 2021 سيتم استكمال هذه المنظومة بالكامل