إنّ الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة جريمة تحتاج لمكافحتها توحيد الجهود للتصدى  لعمليات النهب والاتجار 
 ويمكن مكافحتها على أتم وجه من خلال توحيد جهود الأطراف الفاعلة وتعزيز التدابير الوقائيّة. حيث شاركت السلطات الحكوميّة والشرطة وموظفي الجمارك والمحاميّين وممثلي سوق الفن ومدراء المتاحف في مناقشة تنفيذ اتفاقيّة اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافيّة. ‫

"وصل عدد الدول الموقعة على اتفاقية عام 1970 إلى 132 دولة ولكنّنا ما زلنا بحاجة إلى أن يصدق عدد أكبر من الدول على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لعام 1995 بوصفهما أداتين يوفران للدول الإطار القانوني والعملي لمكافحة الإتجار غير المشروع واعادة القطع المسروقة. فإنّنا لا نكتفي في تنفيذ الاتفاقيات وحسب، بل نسعى لتوسيع عملنا للمساعدة أيضاً في تطوير السياسات الوطنيّة والتصدي لعمليات النهب والإتجار في حالات الطوارئ والنزاعات، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن،" هذا ما قاله فلافيو مينديز ألتاميرانو (باناما)، رئيس الاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقيّة عام 1970، والذي عقد يومي 15 و16 أيار/ مايو 2017 في مقرّ اليونسكو. وتلا الاجتماع الجلسة الخامسة للجنة الفرعيّة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقيّة عام 1970 والتي نظمت في الفترة بين 17 و19 أيار/ مايو 2017.

وقد تطرّق الخبراء إلى مجموعة من القضايا من بينها التعاون والتعليم والأمن والأخلاقيّات، وتبادلوا خبراتهم في مجالات عملهم بشأن قضايا السرقة التي تتعرّض لها المتاحف والمجموعات العامة والخاصة والمواقع الأثريّة، فضلاً عن بيع القطع المهرّبة والمشكوك بمصدرها في سوق الفن أو عبر شبكة الانترنت، بالإضافة إلى تحديد القطع المسروقة وضمان استرجاعها. وعلى سبيل المثال، عرض كورادو كاتيسي، المسؤول عن وحدة الأعمال الفنيّة المسروقة في الإنتربول عمليّة "باندورا" وهي عمليّة تحقيق دولي تقوم به الشرطة في قبرص وإسبانيا من أجل التخلص من الشبكات الإرهابيّة. وقد تمكنت هذه العمليّة من ضبط 3561 قطعة فنيّة وثقافيّة. ومن جانبها شرحت سونيفا ساتيفيك، كبيرة المستشارين في وزارة الثقافة النرويجيّة، العمليّة التي أدت إلى استرجاع تمثال بوذا من النرويج إلى ميانمار.

"نحن بحاجة إلى التعاون وتبادل المعلومات على نطاق أوسع. وإن هناك مزايا عديدة ومؤكدة للعمل عن كثب مع الإنتربول والمنظمة العالميّة للجمارك والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والمجلس الدولي للمتاحف وغيرها من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني بالإضافة إلى السلطات الوطنيّة. كما أنّنا رأينا كيف يمكننا تحقيق فرق كبير من خلال زيادة الوعي في سوق الفن وبين عامة الناس، وتدريب أفراد الأمن الوطني، وطواقم المتاحف ومدراء المواقع الأثريّة، وإعداد قوائم بالقطع المسروقة ودمجها في قواعد البيانات، وتعزيز القوانين الوطنية،" هذا ما قالته سيلفا بريشاني (ألبانيا) أثناء ترأسها للجنة الفرعيّة.

ومن جانبها سلطت متشيلد روسّلر، مديرة قسم التراث في اليونسكو، الضوء على ضرورة عمل جميع الشركاء والأطراف المعنيّة لا سيّما الشعوب المحليّة بمزيد من الدينامية وأن يكونوا حماة للتراث." وقد أكّد عدد من الدول الأعضاء هذه الضرورة ومن بينهم ممثل كوستاريكا الذي أكد الدور المحوري للتعليم وضرورة دعم كافة الوسائل للوصول إلى المجتمعات المدنيّة والقطاع الخاص من أجل حفظ الممتلكات الثقافيّة والتأكد من مصدر القطع قبل استلامها وتعلّم كيفيّة إبلاغ السلطات عن أي نشاطات مشبوهة."

كما تكلّم فرانس ديسماريس من المجلس الدولي للمتاحف خلال الاجتماع عن 13 "قائمة حمراء"، وهي أدوات عمليّة وتربويّة تستخدم لمساعدة الناس على التعرّف على القطع المعرّضة لخطر الإتجار والنهب على نحو خاص، وبالتالي تذكيرهم بطرح ثلاثة أسئلة هي: هل القطع أصليّة؟ وهل هذا التصرّف قانوني؟ وهل هو أخلاقي؟ هذا وعرضت كرستينا مينيجازي من مكتب اليونسكو في بيروت مقطع فيديو توعوي يستهدف عامة الشعب من خلال توعيتهم بالعلامات التي يجب البحث عنها لمرفة إذا ما كانت القطعة المعروضة للبيع مسروقة أم لا.

كما تطرّق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة في حالات الطوارئ في أفغانستان والعراق وليبيا ومالي وسوريا واليمن حيث هناك نسبة أكبر من النشاطات الإجراميّة والإرهابيّة. وفي هذا الخصوص، دعمت اليونسكو بالتعاون مع شركائها عدداً من ورشات العمل التدريبيّة لبناء القدرات لصالح أخصائيي الأمن والتراث في هذه الدول. وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحد من الإتجار بتراثهم الثقافي ووقف تمويل الجماعات الإرهابيّة. كما أكد ممثّل عن فريق المركز للدعم التحليلي ورصد الجزاءات، أّن هناك تقدّم في اعتبار الثقافة واحدة من القضايا الأمنيّة، وفي توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل رصد حدود هذه الدول ووقف تهريب القطع عبرها، وفي فرض العقوبات على الجماعات الإرهابية مثل داعش وحركة طالبان.

وخلال الاجتماع، تم تجديد عضوية تسعة من أصل ثمانية عشر عضواً في اللجنة الفرعيّة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقيّة 1970 وهي ألبانيا وكوت ديفوار ومصر وهندوراس والبيرو وكوريا والسويد وتركيا وزامبيا. كما اعتمد الاجتماع مجموعة من القرارات التي تشجّع التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لعام 1995 وتنفيذهما، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء إنفاذ القانون والكشف عن حقائق الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة والممارسات الإجرامية المرتبطة به بعامة الشعب.