أعلن الرئيس "السسيسي"، أمس، دعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 75 مليار جنيه، في السنة المالية المقبلة، على الرغم من أنه يدعو للتفاؤل لكن كيفية تمويل هذا الدعم تدعو لغير ذلك، خاصةً في ظل ضعف موارد الدولة.

 وتعاني الموازنة العامة للدولة من عجز متنامي منذ ثورة 25 يناير، استطاعت الدولة في العامين الأخيرين السيطرة عليه جزئياً من خلال رفع أسعار خدمات الكهرباء والوقود، حيث تستهدف عجزاً بنسبة 9.1% في 17-2018 مقابل 10.5% متوقع العام الجاري.  

ومن المقرر زيادة أسعار فاتورة الكهرباء والمياه بدءاً من يوليو المقبل، بنسب لم يتم الإفصاح عنها بعد، وبحسب تصريحات حكومية سابقة تعتزم الدولة تأجيل زيادة أسعار المحروقات. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 25% إلى 40% في أغسطس 2016, و من30% إلى 40% على المحروقات في نوفمبر 2016.

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف زيادة أسعار 27 خدمة، منها؛ منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

• من أين يتم تمويل الزيادات ؟؟

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إنه لا يتعارض بل أسعده ما أعلن عنه الرئيس من منح مزايا و دعم نقدى إضافى لمحدودى " او معدومى" الدخل،  التي ستكلف الدولة عشرات المليارات الإضافية، لكنه تساءل هل تم الرجوع لوزارة المالية أو التخطيط لتبين وجود مخصص بالموازنة العامة - العاجزة أصلاً- لمثل هذه المنح " وليدة اللحظة " ؟

كما تساءل "توفيق" هل تم الرجوع للبرلمان، أو لجنة الخطة و الموازنة حسب الحالة ، للحصول على الموافقة على هذا التجاوز فى الموازنة طبقاً للدستور و القانون ؟ وهل سيتم تمويل هذه المنح والمزايا الاضافية من موارد حقيقية ( ضرائب ، مبيعات اراضى،... الخ) ، أم بالإقتراض و بطباعة مزيد من النقود ، والتى ستؤدى بدورها إلى تضخم جديد ، أول من سيتأثر به هم الفقراء انفسهم !!.

ويرى أن منظومة الدعم في حاجة لاعادة النظر، بما فى ذلك اصلاح المنظومة الاخرى الموازية و الممولة لهذا الدعم وهى منظومة الضرائب المهدرة. وأكد أن عجز الموازنة و تضخم الدين العام هما مشكلتا مصر الأولى و الأخطر على الإطلاق.

ومن جانبه أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018، عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي، رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

 وأضاف الجارحي أننا نأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، وهو ما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

• أبشروا بالغلاء.

وتوقع الدكتور حازم حسني، بموجة غلاء "فاحش" على حد وصفه. وقال في تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه عندما تحدث "الرئيس" فى أكتوبر الماضى عن ثلاجته الفارغة من كل شئ باستثناء الماء، كان هذا نذيراً بقرارات اقتصادية مؤلمة سيتخذها فى شهر نوفمبر، وقد كان.

 وأضاف أنه لمواجهة موجة الغلاء التى اكتوى بها المصريون نتيجة هذه القرارات، رفع مقنن الفرد على بطاقة التموين من 18 إلى 21 جنيهاً. ولفت إلى أن إعلان زيادة المقنن التموينى من 21 إلى 50 جنيهاً - أى بما يقرب من 140% دفعة واحدة - وذلك مع السنة المالية الجديدة التى تبدأ مطلع الشهر المقبل، يبشر بموجة غلاء "فاحش" خلال النصف الثانى من 2017 .

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع كافة الأسعار والخدمات، حيث تخطت معدلات التضخم حاجز الـ 30% في أخر سبعة أشهر، والتي من المتوقع أن تتجاوز المعدلات الحالية حال زيادة أسعار الخدمات المزمع تطبيقها.

كان الرئيس قد  أعلن زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلي 50 جنيها، وهو ما يرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017.

وزيادة المعاشات التأمينيةمن يوليو المقبل بنسبة 15% بتكلفة بلغت نحو 23-24 مليار جنيه، وبالتالي زيادة مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

بالاضافة إلى زيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، وتبلغ تكلفته أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، ما سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة إلي نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي البالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه.

كما أعلن زيادة حد الإعفاء الضريبي وهو ما يُكلف الموازنة العامة بنحو 7-8 مليار جنيه، في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، وسيعزز ذلك من صافي دخل الأسرة.