بعد ارتفاع اسعار مشتاقات البترول وسعر اسطوانة البوتجاز يعاني المواطنين من هذة الاسعار. 

تقول نورا على – ربة منزل، من مركز الفشن محافظة بنى سويف إن ارتفاع الأسعار خطوة غير محسوبة من قبل رئاسة الوزراء ولن تتمكن الحكومة من السيطرة على جشع التجار، والمواطن هو من يدفع الثمن، مبينة أن اسطوانة البوتاجاز تباع في المستودعات بـ37 جنيهًا، ولم تكن هناك رقابة رادعة لهؤلاء.

وتضيف “نور  ” أنها لم تقم بتبديل الاسطوانة لعدم قدرتها على دفع 37 جنيهًا وأن معاشها لا يتعدى 800 جنيهًا.

وأردفت أن الاسطوانة الكبيرة كانت تباع بـ40 جنيهًا، لكن بعد ارتفاع الأسعار يتم تبديلها وصل سعرها إلى 85 جنيهًا، وأن الحكومة بقرارتها تنهش في أجساد الغلابة، ولم تخطط جيدًا لحماية الفقير من جشع التجار”.

وكانت قررت وزارة البترول رفع أسعار الغاز للمنازل بداية من يوم الخميس الماضي 29 يونيو المنصرم، بنسب تتراوح بين 12.5 و33%، بحسب شرائح الاستهلاك، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها.

وتوضح هدى أحمد – ربة منزل، أن اسطوانة البوتاجاز حتى تصل قريتهم التابعة لمركز الفشن قبل رفع سعرها كان سعرها يتراوح بين 30 و40 جنيهًا، وبعد الزيادة الأخيرة وصل سعرها لـ 50 جنيها.

والتقط عبد القوى رشاد – مزارع، أطراف الحديث قائلاً: “أعمل خارج مركز الفشن لعدم وجود عمل ولدي أسرة مكونة من سبع أفراد، والاسطوانة تصل إلينا بـ40 و50 جنيها لا تكفى أسبوع فنحتاج في الشهر إلى تبديل من 2 إلى 3 اسطوانات”.

ويطالب “عبد القوى”، الحكومة بإدراج اسطوانات الغاز على بطاقات التموين إذا كانت تحاول إيصال الدعم لمستحقيه، ويتابع: الحكومة اكتفت بتعويض الموظفين من القطاع العام بزيادة المرتبات، في حين أن العاملين بالقطاع الخاص والعمال لا يتم تعويضهم، رغم إنهم الفئة الأكبر، والتي تتحمل كل تبعات قرارات رفع الأسعار دون زيادة في المرتبات.

ويستكمل محمد عبد الحميد، موظف، أنه كان يتوجب على الحكومة عدم رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز، لأنها تمس المواطن محدود الدخل، فنلزم الحكومة بتفعيل كروت اسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين بحد أدنى 20 جنيها كسعر للاسطوانة شهريًا، وتفعيل كروت البنزين للسيارات بسعر مدعوم وخارج الكارت بالسعر الحقيقي للبنزين.

ويشير “عبد الحميد” إلى أن ما حدث ضمن خطة إصلاح اقتصادى تم فرضها من جانب صندوق النقد الدولي برفع الدعم نهائيًا على مراحل والحكومة وافقت عليها لأجل قرض الصندوق، واعتمد مجلس النواب خطة الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه يؤكد المحاسب محمود المغربى – رئيس الوحدة المحلية بمدينة الفشن، أن هناك حملات يومية مشتركة بين مجلس المدينة ومديرية التموين ومباحث التموين، وحررنا العديد من المحاضر للمخالفين للتسعيرة من اسطوانات بوتاجاز أو سائقين، ونناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالف.

وزاد سعر الغاز للمنازل -في الزيادة الأخيرة- في الشريحة الأولى حتى 30 مترا مكعبا من 75 قرشا إلى جنيه واحد بزيادة 33%، والشريحة الثانية حتى 60 مترا مكعبا من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه بزيادة 14%، والشريحة الثالثة فوق 60 مترا مكعبا من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه بزيادة 12.5%.

بينما زاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيه بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 235 قرشا؛ كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى جنيهين، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 625 قرشا.