فى سابقه هى الأولى من نوعها حيث تقدم كبير المحاسبين بدرجة مدير عام بطلب نقله من مجلة الاذاعه والتليفزيون الى قطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعد صدور قرار بالموافقه من قبل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبه وجميع قيادات ماسبيرو بقرار رقم ٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٤ مايو الماضى واعتماده من رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام فى ١٤ يوليو الماضى .. الا ان المدعو حمدى احمد جويلي كبير المحاسبين الصادر بشأنه القرار يرفض استلام عمله فى مقره الجديد وتركه فارغا مما تسبب فى تعطيل مصالح العاملين فى قطاع التليفزيون والذي أدى إلى اضطرار بعضهم لرفع مذكره لرئيس الهيئه الوطنيه التدخل لحل الازمه.. والجدير بالذكر أن جويلي لازال يتواجد فى مقر عمله القديم بالمجله على حد ذكر زملائه فى العمل والغريب أنه سيصرف مستحقاته لشهر يوليو يو ٢٥ من الشهر الحالى من قبل قطاع التليفزيون بعد أن تم نقل درجته الماليه رغم أنه لم يثبت حضوره على الاطلاق ! .