طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بالتحقيق فى واقعة طباعة وصدور جريدة "الأحرار" بالمخالفة للقانون. وقال بشير العدل مقرر اللجنة،إن صدور جريدة "الأحرار" ، وطباعتها بمطابع إحدى المؤسسات المملوكة للدولة ، يعد جريمة بحق أول صحيفة معارضة فى الدولة ، وانتهاكا صارخا للقانون. ودعا العدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، باعتباره الجهة ذات الإختصاص ، إلى بيان موقفه من الواقعة ، ومن رئاسة تحرير الجريدة وفقا لما صدرت به مؤخرا، وما قد يتوافر لديه من معلومات بشأنها.

وأكد العدل أنه لا يجوز للمجلس اعتماد رئيس تحرير جديد ، معتمدا على خطابات من مدعى رئاسة حزب "الأحرار الاشتراكيين"، الذى مازال ، ووفقا لقرار لجنة شئون الأحزاب ، محل نزاع على الرئاسة ، وأن تعيين رئيس التحرير هو من صلب عمل رئيس الحزب ، باعتبارها صحيفة حزبية. وحذر العدل من مخاطر تمرير الواقعة دون إجراءات قانونية رادعة ، مؤكدا أن التجاوز عنها يعنى فتح المجال لتكرارها مع صحف أخرى ، وهو الأمر الذى يلحق الضرر بالصحافة والمجتمع ، ويعلى من عدم احترام القانون، وهى أمور مرفوضة.