قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن واقع الصحافة الحزبية والخاصة ، وبعد صدور القانون 92 لسنة 2016 ، وإنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث المنبثقة عنه ، يؤكد حاجتها الماسة لهيئة مستقلة تتولى إدارة شئونها ، نظرا لما تشكله من نسبة كبيرة فى الصحافة المصرية.

وأكد العدل أن قانون التنظيم المؤسسى، يغلب عليه من حيث الأهداف والاختصاصات ، الاهتمام بالإعلام المملوك للدولة، بشقيه المقروء من ناحية ،والمرئى والمسموع من ناحية أخرى ، ولم يعط اهتماما للصحافة الحزبية والخاصة ، بقدر يتناسب مع حجم المشاكل والتحديات التى تتعرض لها ، سواء على مستوى الأداء ، أو حقوق العاملين بها.

وأشار العدل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة ،وبحكم الدستور، مختصة بالصحف المملوكة للدولة دون غيرها ، فى حين أنه كان ينبغى أن تمتد من حيث الاختصاصات والأهداف لتشمل الصحف الحزبية والخاصة ، بما يتطلبه ذلك من تعديل للدستور.

ولفت العدل إلى أن الواقع أثبت أن اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالصحافة الحزبية والخاصة ، يأتى من باب التطوع ، خاصة وأنه لم يظهر أيا من خطط إصلاح أوضاع تلك الصحف أو الصحفيين العاملين بها ، والذين يعانى أغلبهم التشرد والبطالة.

وطالب العدل بضرورة البحث عن صيغة قانونية لإنشاء هيئة ، أو إدارة ، تختص بالصحف الحزبية والخاصة، على أن تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ويتضمن تشكيلها عناصر من الصحافة الحزبية والخاصة.