أعلنت مؤسسة الدفاع الوطني ودعم الدولة عن انعقاد مؤتمرها الأول تحت عنوان: "مؤتمر الصعيد بوابة مصر الاقتصادية لإفريقيا"، صباح السبت 9 سبتمبر 2017، بالقاعة الرئيسية لجامعة أسيوط.

ينطلق المؤتمر بحضور نخبة من السادة الوزراء الحاليين والسابقين، والسادة المحافظين، ورؤساء جامعات الصعيد الحكومية والخاصة، والمسئولين التشريعيين والتنفيذيين، وبعض القيادات الأمنية والعسكرية، والعديد من السادة رؤساء الهيئات الحكومية والبنوك، ورجال الأعمال، والشخصيات العامة، والقيادات النقابية والعمالية والنسائية والدينية.

وقال اللواء أ.ح الدكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس مؤسسة الدفاع الوطني ودعم الدولة، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، ويهدف إلي وضع خارطة طريق قومية مجتمعية لتنمية الصعيد وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحريك الأموال الراكدة لصالح الدولة والمجتمع، وإقامة المشروعات القومية المجتمعية العملاقة بمحافظات الصعيد التي تبلغ مساحتها ثلثي مساحة جمهورية مصر العربية .

وأضاف سيتم إطلاق حزمة من المشروعات الاقتصادية العملاقة، والمشروعات التنموية، والتي ستتبناها مؤسسة الدفاع الوطني ودعم الدولة، ذلك الكيان الوليد، بجماهيرية عملاقة كأول ظهير للدولة المصرية، متبنيا سياسات تطوعية مختلفة عن التقليدية، تشمل آليات وسبل تمويل جديدة، وكذا أهداف ذات أبعاد قومية، كدعم الاقتصاد القومي والتنمية العمرانية ذات المستوي القومي، وخلافها من الأهداف؛ إيمانا بضرورة مساندة الدولة والوصول بها إلي مصاف الدول والشعوب

يذكر أن مؤسسة الدفاع الوطني ودعم الدولة هي مؤسسة مستقلة، غير حكومية، وغير هادفة للربح، قيد التأسيس بكافة فروعها، بدأ تأسيسها منذ مايو2015م، من مجموعة من خريجي كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ثم تطور هذا التشكيل في ابريل 2016م، بانضمام عشرات الضباط المتقاعدين والمسئولين التنفيذيين والتشريعيين السابقين، حتي أصبح الكيان خليطا وطنياً من كافة فئات المجتمع ومازال التأسيس مستمر، وبلغ عدد المؤسسين حاليا بمحافظات الصعيد فقط 96 ألف عضوا؛ منهم 1030من ضباط القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين برتب مختلفة، و 116 تشريعي حالي وسابق، و 785 مسئول تنفيذي حالي وسابق، و 855 دكتور جامعي، وعميد ووكيل كلية حالي وسابق، و 1500 من الشباب خريجي برنامج رئاسة الجمهورية للقيادة، ودورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكثر من 200 قيادي نقابي بكافة النقابات المهنية والمستقلة.