نشر سمومه كالنار في الهشيم لتتفشى أخطاره ويغتال الكتل السكنية المحيطة بها ويصيب المواطنين بالأمراض الصدرية المختلفة والسرطان، إنه "مصنع الموت" المتواجد بمحافظة الاسكندرية، والذي يواصل سفك دماء المواطنين.
"مصنع خورشيد" للبلاستيك والمملوك إلي كلا من "ه.ش.ه" و"ر.ش.ه" أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك بمنطقة خورشيد بمحافظة الاسكندرية،والذي انشأ علي خلاف الحقيقة عام 1985 والمرخص برقم 504 والصادر من حي المنتزه والمعدل سنة 2007،لصناعة عبوات الحاصلات الزراعية،بالمخالفة للقانون.
ويُعتبر المصنع أحد الأسباب الرئيسية للتلوث، حيث تسببت السموم التي يخرجها ذلك المصنع فى تعرض حياة الأهالي إلى خطر نتيجة المخلفات الناجمة من المصنع، فالأدخنة والنيران التي تخرج منه تملأ سماء منطقة خورشيد، لتصيب السكان بكوارث صحية.
أكد الأهالي أن المصنع يعمل على تهديد صحة المواطنين نتيجة الانبعاثات السامّة التي تخرج منه يوميًّا، في غيابٍ تام من المسئولين، ورغم توجيه العديد من الاستغاثات اليومية للمسئولين عن الكوارث البيئية واصابة العشرات من المواطنين بالامراض الوبائية لكنه ما زال يعمل ويُخرج سمومه للمواطنين.
قال أحد المواطنين المقيمين بمحيط المصنع، إن الأهالى يعيشون في مأساة بسبب انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من المصنع، وتؤدي لزيادة الإصابة بأمراض الصدر والسرطان والتنفس،موضحًا أن خطورة الأمر تنبع من أن المسئولين فى محافظة الاسكندرية ليست لديهم معلومات دقيقة عن نِسب التلوث التى قد يتسبب فيها المصنع، بدعوى أن الأمر يتجاوز اختصاصاتهم.
لجأ الأهالي إلي المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا،لإقامة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية، ضد مالكي مصنع خورشيد للبلاستيك،و الذي اتهمهما في دعوته باقامتهما مصنع يهدد صحة وحياة المواطنين، وما شاب إستصدار الترخيص من مخالفات قانونية.
وطالب المحامي في الجلسة الاولي،والتي شهدت حضورًا كثيفًا من أهالي منطقة خورشيد لمساندة قائم الدعوة، بإصدار حكمًا يقضي "بالغاء ترخيص المصنع لخطورته علي الصحة العامة ومخالفته لقوانين البيئة".مطالبا أيضًا بالسماح لأهالي منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم.

ونصت الدعوى على أن "ه.ش.ه" و"ر.ش.ه" أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك، قاما بإستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حى المنتزة – محافظه الإسكندريه بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنة بعزبة خورشيد، أمام السوق، قسم المنتزة، والمقام على أرض زراعية، وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعة عبوات الحاصلات الزراعية وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعة البلاستيكات والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.

إضافة إلى التلوثات البيئية التى يحدثها هذا المصنع من خلال الإنبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانونًا الترخيص به فى تلك المنطقه المكتظه بالسكان مخالفًا بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنة 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشآت القائمة فى المناطق السكنية، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلًا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها.

وأكد محمود، في تصريحات خاصة، أن بعد كافة تلك المخالفات المهددة لحياة المواطنين لا مجال لترك ذلك المصنع الذي يتسبب في أضرار جسيمة على حساب صحة وحياة السكان المقمين بمنطقة خورشيد وأنه سيتخذ كل السبل لإغلاق ذلك المصنع تمامًا الذي لا يعود على المنطقة السكنية هناك إلا بالأمراض والأوبئة، بالإضافة إلي المخالفات التي شابها فساد في تأسيس ذلك المصنع، مؤكدًا أن المرحلة هي مرحلة القضاء على الفساد والتصدي له ولكل أشكاله.

كما أعلن أحمد رفعت ،عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، تضامنه الكامل مع أهالي المنطقة،حيث طالب بتنفيذ قرار الإغلاق ،حفاظًا على هيبة الدولة والإنحياز للفقراء وأصحاب الحق/ والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بإرواح المواطنين،مؤكدًا أنه سيجعل مكانه داخل مجلس الشعب منبرًا لصوت أشقاءه من منطقة خورشيد حتي يضمن وصول استغاثاتهم إلي المسئولين لتنفيذ قرار الإغلاق.

وطالب الأهالي جميع اعضاء البرلمان بالتقدم بطلب إحاطة حول الأضرار البيئية والصحية لمصنع خورشيد،وضرورة قيام لجنة البيئة بمجلس النواب بعمل زيارة ميدانية علي أرض الواقع للوقوف على حقيقة الأوضاع.

ولكن يبقي السؤال الذى يتردد علي لسان أهالي منطقة خورشيد،لماذا لم يقم وزير البيئة بتكليف محافظ الاسكندرية بتنفيذ قرار يحمى المواطنين من كارثة محققة باتت تؤدي بحياتهم لخطر دائم حتي الأن؟؟ أم أن هذا القرار ليس من اختصاصات وزير البيئة؟؟والأدهي هو كيف ينتظر المسئولين حكمًا قضائيًا لضمان تنفيذ قرار اغلاق المصنع؟؟قائلين نحن جميعا اصبحنا علي مشارف الموت بسبب إصابتهم بالأمراض الخطيرة المزمنة وفي مقدمتها السرطان.