تشير الكثير من الدراسات التطبيقية إلى أن دخل الفرد يتحسن نتيجة التعليم. وإذا ما صدق هذا على الفرد ، فمن الممكن أن يصدق على المجتمع ككل. وتبعاً لذلك يمكن القول أن المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات التعليم بشكل مستمر ترتفع فيها معدلات تطور الدخل بنسبة تفوق كثيراً المجتمعات التي لا تتطور فيها مستويات التعليم وإن فعلت فبنسب منخفضة. ليس هذا فقط ولكن إذا ما صدق القول أن الاستثمار في التعليم على المستوى الفردي يرفع من الدخل ، فمن الممكن استنتاج أن الاستثمار في التعليم على مستوى المجتمع يؤدي إلى نفس النتيجة.

وانطلاقا من تبنى الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة أهم القضايا المحورية المتعلقة بإستراتيجية مصر 2030 عقد مجمع إعلام بورسعيد صباح اليوم بمقر كلية الآداب جامعه بورسعيد ندوة التعليم ودورة فى تنمية اقتصاد مصر وحضرها مجموعة من طلاب وطالبات الكلية .

افتتح الندوة الدكتور محمد عثمان عميد كلية الآداب مؤكدا على إن العلاقة بين الاستثمار في التعليم على المستويين الفردي والاجتماعي والنمو الاقتصادي تظهر واضحة من الناحية النظرية وبشكل أو أخر من تجربة الدول الأكثر تقدماً. لكن المثير للقلق أن الفجوة بين الدول الأكثر تقدماً والدول النامية لازالت تزداد اتساعاً بمرور الزمن رغم أن هذه الأخيرة قد ارتفعت فيها مستويات التعليم ومعدلات الالتحاق بالمدارس والإنفاق على التعليم ،

ومن جانبها أوضحت الأستاذة مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد أحد الأسباب المهمة تطوير التعليم هو اختيار التخصصات العلمية للطلبة عن طريق التخطيط أو نظام التوجيه. فيوجد العديد من المناهج والتخصصات ـ غير قادر على تقدير الاحتياجات الفعلية بعد ما يزيد عن أربع سنوات مستقبلاً. ونتيجة لذلك يتواجد عدد كبير من الخريجين من الجامعات والمعاهد لا تناسب مؤهلاتهم واحتياجات سوق العمل. وتزداد الأمور حدة نتيجة التخصص الضيق لدرجة أنه يصبح من الصعب جداً إعادة التدريب والتأهيل لفرص عمل أخرى. والواقع أنه يمكن الوصول إلى نفس النتيجة إذا أخفق نظام السوق في توفير المعلومات اللازمة للطلبة لاختيار التخصصات المناسبة لاحتياجات سوق العمل. والحاجة ماسة إلى دراسة هذا الموضوع من الناحية التطبيقية.

وفى سياق متصل تحدث الدكتور محمد يونس عميد كلية التجارة – جامعة الأزهر – موضحا على إن التعليم ساهم في نهوض اقتصادي كبير في دول كانت تعد نامية في منتصف القرن العشرين، بينما اليوم هي من الدول الصناعية المتقدمة، وتبرز تجربة كوريا الجنوبية مثال حي في ذلك الاتجاه ودول جنوب وشرق آسيا ً مثال آخر اذ ساهمت التنمية التي ارتكزت على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ( النمور الآسيوية) عموما المرافقة لبناء اقتصاد صناعي، في إحداث زيادة متسارعة في الدخل القومي وفي نصيب الفرد من الدخل وقد شكل إحداث تحولات في المجتمع في الصحة متمثلة ُ في أحداث تنمية متسارعة في كل المجالات ، كما أدى استخدام أساليب التعليم الحديثة الملبية لاحتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع من مختلف التخصصات في إحداث نقلة ساهمت بشكل مستمر في تحولات اقتصادية واجتماعية شكلت بمجملها آثار ايجابية.

وأضافت الدكتورة اعتماد سليمان أستاذ المعهد العالى للسياحة والفنادق قائله إن عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تخطيط استراتيجي في مجال تنمية الموارد البشرية وفي مجالات عدة ولمختلف الكوادر والمهارات والتخصصات، وبشكل عام لا يوجد توافق على معايير عالمية يمكن تعميمها على كافة البلدان بشأن النسب المثالية لتوزيع طلبة التعليم العالي بين التعليم التقني والتعليم الجامعي. فوضع معايير معينة يتطلب معرفة دقيقة باحتياجات سوق العمل التي تحولت من محلية إلى عالمية وبالأخص في مجال الصناعات المعرفية نتيجة استخدامها الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تحتاج عادة إلى تقنينيين من أصحاب المؤهلات الجامعية.

وأوصى اللقاء الى إعادة النظر في نظام التوجيه إلى التخصصات العلمية المختلفة ومحاولة إيجاد نظام يمكن بواسطته التوفيق بين رغبات الطلبة ومتطلبات سوق العمل.وأيضا تطوير آلية تجعل من نظام التعليم مرن بالقدر الكافي حتى يتمكن من الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.وإعادة النظر في نظام التخصصات الضيقة جداً بحيث يصير من الممكن إعادة تدريب الخريجين في مجالات أخرى وفق التغير في متطلبات سوق العمل.