نحن يجب أن نحارب الجهل والفقر قبل أن ياتي الوقت الذى سنضطر فيه لمحاربة الفقراء والجهله، مقوله يجب ان نسير على دربها ونعمل على تحقيقها فالجهل ليس جهل القراءه والكتابه فقط بل هو جهل المعرفه والثقافه فيجب العمل على تثقيف الشعب ولو بالحد الأدني للمعارف في جميع المجالات.

فيجب تثقيف الشعب سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ودينياً بالقدر الذي يسمح لهم بفهم المتغيرات والأحداث التى تدور في فلكهم حتى لايكونوا فريسه سهله لمن يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن.

وأولى خطوات المعرفه هى معرفة النظام السياسى للدوله فالدولة المصرية تتخذ من النظام الجمهورى الرئاسى نظاماً للحكم وهذا النظام يحمل فى معناه الملكية العامه للشعب ، وهو النظام المعروف أنه الأقرب لتطبيق الديمقراطيه ، ويتم فيه إنتخاب الرئيس للبلاد من ضمن بعض المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية ويتم تنصيب الرئيس الفائز بالإنتخابات بعد حلفه اليمين الدستورى الذي يعد اهم مراسم تنصيبه وبعدها يقوم بمباشرة صلاحياته ومهامه كرئيس للدولة ، 
والحكم الجمهوري نوعين نوع يعرف ( بالنظام الرئاسى ) الذى يتصف بأن تكون جميع أعباء المهام التنفيذيه على عاتق الرئيس حيث يتولى إختيار رئيس الوزراء ولايسمح للتشكيل الحكومى بإدارة الوزارات إلا بعد الموافقه عليه.

أما النظام الثانى فيعرف ( بالنظام البرلمانى ) حيث يتم تولى الرئيس بعض المهام التنفيذيه من قبل السلطة التشريعيه تحت إشراف ورقابه منها ، وهذه هي المعضله الكبيره التى وقعنا فيها مع الدستور الجديد فأصبحت صلاحيات رئيس الجمهوريه صلاحيات مقلصه ومحدوده تم إقرارها فى الدستورالجديد خوفاً من العوده للوراء وإعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أوسع وأكبر وأصبح البرلمان هو المحاسب والرقيب والقادر على حل الحكومه وتشكيل حكومه جديده.

ومع ذلك فالبرلمان بشكله الحالى وبتركيبته وتكوينه الذي تم إنتخابه بشكل غابت فيه الأحزاب السياسيه الحقيقيه عن التواجد بمرشحين أقوياء يحققوا أهداف أحزابهم وأهداف الظهير الشعبى لهذه الأحزاب أن وجدت ولطبييعة المرحلة الإنتقاليه بعد ثوره شعبيه فلم تظهر أحزاب لها ظهير شعبي وتأيد مجتمعي بعد سقوط الحزب الوطنى الديمقراطي الذي كان يسيطر على الحياه السياسه فى عصر مبارك و لذلك تم إختيار نظام القوائم والفردي كنظام لإختيار نواب الشعب.

فكان الإختيار قائم على نظام القائمه المطلقه والنظام الفردي وبهذا النظام تحول الإختيار لنظام تتحكم فيها إعتبارات كثيره وتوازنات تدخلت فيها الدوله بشكل كبيرنظراً لطبيعة هذه الفتره وجزء منها الإختيار بالنظام الفردى الذي حقق ايضاً توازنات القبليه والإنتمائات العائليه والمصالح والرأس ماليه في إنتخابات صرف عليها مليارات الجنيهات.

ونتج عن هذه الإنتخابات البرلمان الحالى الذي لم يحقق طموحات الشعب لعدة أسباب مع أنه من أخطر البرلمانات توقيتاً فى تاريخ مصر ، وهو لم يحقق طموحات الشعب نتيجة عدم وجود أغلبيه تستطيع سحب الثقه من الحكومه وإختيار حكومه جديده ورئيس وزراء من كتلة الأغلبيه كما هو متبع في النظام البرلمانى وكما ينص عليه الدستور الجديد ، ولا توجد معارضه حقيقيه تساهم في إعادة توازن الحياه السياسيه وتقويم مسارات الحكومه عند إنحرافها فترفع بذلك العبء عن الرئيس الذي يتحمل نتائج ضعف اداء الحكومه بالمقابل للسرعه التى يسير بها تجاه التنميه ،
فأصبح النظام شبه رئاسي وشبه برلمانى فأصبحت الدوله في هذه المرحلة الإنتقاليه شبه دوله نتيجة عدم نضج الحياه السياسيه وعدم وضوح سياسات الدوله فى المجالات المختلفه ، وأصبح على الرئيس عبء أكبر فيعمل على تطبيق الدستور ويعمل على التنميه ويده مكبله بحكومه لا يستطيع دستوريا تغيرها ولاإختيارها ولايستطيع البرلمان القيام بدوره ايضاً لعدم تكوينه بالشكل الذى يستطيع من خلاله تطبيق الدستور.

ومع ذلك فهذا الوضع يعتبر وضع طبيعى لطبيعة الفتره ، ولكنه غير مقبول لما يقدمه للشعب فسياسة التعويم للجنيه والسياسات الإقتصاديه التى تتبعها الدوله هى سياسه بلا رقيب فالفقر الذي نتج عن سياسات الحكومه الإقتصاديه بغرض التنميه والتطوير.

نتج عنه إرتفاع الأسعار نتيجة رفع الدعم عن المحروقات والخدمات من كهرباء ومياه وغيره وضعف الخدمات التعليميه والصحيه ورفع الدوله يدها عن تقديم خدمات في جميع المجالات التى تعتبر من أساسيات وواجبات الدوله ،
مما ساهم في زيادة الفقر وإختفاء طبقات مثل الطبقات الوسطى وتحولها لطبقات فقيره ، وكان من أسباب ماحدث ضعف الحكومه وعدم مقدرتها على تحصيل مستحقاتها من الطبقات الغنيه ورجال الأعمال والتى تتمتع بخيرات الوطن ومقدراته ولا تساهم في الوقوف بجانب الدوله فى الفتره الحرجه من تاريخ هذا الوطن ، فأتجهة الحكومه لفرض الضرائب مثل ضريبة القيمه المضافه ورفع الدعم عن البنزين والسولار ورفع قيمة فواتير الكهرباء والمياه ورفع تذاكر المواصلات مثل المترو والقطارات ، بدون الوضع فى الأعتبار قدرة المواطنين من عدمها على تحمل هذه الإجراءات هذا بجانب عدم وجود الرقابه أو المحاسبه الكافيه للسيطره على الأسواق والأسعار ، 
مما يسهم في دعم الإرهاب نتيجة إنتشار الفقر الذي هو عنصر هام من عناصر البيئه الحاضنه لنشر الفكر المتطرف ، برغم الحرب التى تقودها القوات المسلحه الباسله وجهاز الشرطه الوطنى ، فتكون هذه الحروب غير كافيه لدحر الإرهاب نتيجة الفقر والجهل.

ولذلك تقوم الحكومه بإجراءات تعتبرها إجرائات من وجهه نظر المواطنين لصالح الحكومه وليس لصالح المواطنين الفقراء، فى غياب نواب الشعب الممثلين للأغلبيه والمعارضه الحقيقيه داخل تشكيلة البرلمان.

وبذلك أصبح العبء الواقع على رئيس الدوله كبير نتيجة التحديات الداخليه والخارجيه والتطور السريع فى السياسه الدوليه والحروب المحيطه بالوطن من كل إتجاه ومكانة ودورالدولة المصريه بالنسبه للدولة العربيه ودول الشرق الاوسط ،
ومع كل ماتقدم فنجد ان هناك بريق من الامل فى هذا العام الجديد 2018م نتيجة إنجازات نتمنى الحفاظ عليها والإستفاده منها ،
وكذلك يجب النظر في شكل الإستحقاق القادم من إنتخابات الرئاسه والذي يكلف الدوله مليارات يمكن الإستفاده منها إذا فكرنا بشكل غير تقليدى وعملى ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي بخوضه الإنتخابات الرئاسيه برغبته أو برغبه شعبيه ، ستكون النتيجه محسومه لصالحه وأي شخص سيتقدم للترشح سيكون تكمله للشكل فقط وليس مغيراً للمضمون وستكون المصروفات الماليه المتوقعه يمكن توجيهها لتكون جزء يسهم فى متطلبات التنميه التى نتطلع لها إذا تم توجيه هذه المبالغ والميزانيات لها ،
وإذا إستطعنا الوصول لشكل توافقى يتلائم مع ظروفنا الحاليه ويتلائم مع الظروف المحيطه بالمنطقه والتهديدات والتحديات التى نواجهها ، هذا يتم مع الوعد بفتح القنوات الشرعيه لإبداء الأراء والأفكار والإنتقاضات لأداء الحكومه وإيجاد الطرق العلميه لدراسة هذه الأفكار دراسه حقيقيه بنية إنتقاء المناسب منها لتنفيذه ، وذلك للعمل على رفع العبء عن المواطنين الفقراء والأهتمام بالمواطنين الذين من حقهم الدستورى فى هذا الوطن العظيم العيش عيشه كريمه وتقديم الخدمات لهم بشكل يليق مع الضغوط التي تحملها ويتحملها.

 
وهذه رؤيه ورساله من كلام مصاطب قد يتفق أو يختلف معها ولكنها فى النهايه رؤيه نقدمها بصدق فى الطرح ورغبه فى إعلاء الوطن ومساهمه في بناء هذا الوطن العظيم.