مائده حوار"قوانين الأحوال الشخصيه مابين الواقع والمأمول"

مائده حوار"قوانين الأحوال الشخصيه مابين الواقع والمأمول"

أقيمت مائده حوار حول مقترح مشروع لقانون الاحوال الشخصيه والاسره تحت عنوان" قوانين الإحوال الشخصيه مابين الواقع والمأمول" برعايه مؤسسه قضايا المرأه المصريه التي تتمتع بوضع استشاري بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحده وهي مؤسسه أهليه مشهره برقم ١٨٢٩ لسنه ٢٠٠٣ بالتعاون مع مؤسسه سيدات الاسكندريه للتنميه الشامله المشهره برقم ٣٨٠٥ وزاره الشئون الاجتماعية ووزاره التضامن الاجتماعي

حيث قدمت مؤسسه قضايا المرأه مقترح القانون من خلال لجنه قانونيه من الخبراء والاستشاريين القانونيين قامت بدراسه قوانين الأحوال الشخصيه وإشكالياتها سواء الموضوعيه أو الإجرائية ومراعاه ما قد يوجد بها من عوار وثغرات أدت إلي عدم المساواه والإنصاف داخلها ،

والجدير بالذكر أن مائده الحوار تم عقدها بفندق آمون بالمنشيه،

وأُقيم لقاء ترويجي للمشروع بمقر مؤسسه سيدات الاسكندريه في اليوم التالي ،

والحضور من مؤسسه قضايا المرأه ..

الاستاذه /جواهر الطاهر المحاميه مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية،

والاستاذه /دعاء العجوز المحاميه بالنقض ومن الكوادر القانونيه بالمؤسسه،

والاستاذ /محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير القانوني باللجنه القانونيه بالمؤسسه،

والاستاذه /أحلام الخولي رئيس مجلس ادارة مؤسسة سيدات الاسكندريه ،واعضاء المؤسسه ولفيف من المتخصصين في القانون والرعايه الاسريه والاعلاميين وفئات كثيره من المجتمع المدني من المعنيين بموضوع الحوار .

وقد تم طرح والتركيز بالحوار علي بعض المواد بعينها المقترح التعديل فيها ومحاوله جمع الأراء حول المواد المطروحه لوضع بعض التوصيات الإيجابيه ليخرج المشروع بمواد تعتمد علي مباديء المسئوليه المشتركه والمساواه والعدل لافراد الاسره المصريه والتحسين من أداء القانون .

من المواد محور النقاش ومقترح التعديل ..

-وثيقه الزواج والعائد المشترك

المواد(١٨، ١٩، ٢٠، ٢١)

-الزوج الذي يرغب في الطلاق(الطلاق امام المحكمه)

الماده (٧٧)

-تنظيم التعدد

المواد(١٤، ١٥، ١٦ )

-الإصطحاب

المواد (١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨)

-التعويض

المواد (٥٣، ٥٤، ٥٥)

-الحضانه

المواد (١٠٢، ١٠٣ ،١٠٤ ،١٠٥ ،١٠٦ ،١٠٧ ،١٠٨ ،١٠٩)

وقد تم النقاش في مجموعات عمل من الحضور لتخرج من كل منها توصيات محدده قيد المراجعه والتدقيق في شرعيتها اولا وسيتم عرضها لاحقاً بمنشور لاحق بإذن الله

الكلمات المفتاحية الحصانه

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التعليقات

ضعي تعليقَكِ هنا

التقيمات

راديو القمة

radio

فيس بوك

a
;