عضو غرفة صناعة الدواء يناشد مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة لإدارة أزمة نقص الأدوية
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو غرفه صناعة الدواء بأن ظاهره نقص العديد من أصناف موجودة بالفعل وليست المشكلة كم عند الأصناف الناقصة سواء كانت ١٥٠٠ صنف أو ٢٥ صنف .
وأكد الدمراوي بأنه لابد إن نعترف انه يوجد أدويه هامه جدا غير متوفرة يسوق للدواء وما هي الأسباب التي أدت لهذه الظاهرة الخطيرة وكيفيه سرعه العمل علي توفير هذه الأدوية التي تخص صحة وحياه المريض المصري دون مزايدات واختلافات حول أمور بعيده عن حل هذه الكارثة من وجهة نظرنا والتي تتفاقم يوميا علي مرآي ومسمع الجميع .
ولخص الدمراوي أسباب الأزمة في النقاط الآتية إن تأثير سعر الصرف علي قيمه المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف وارتفاع أجور العاملين بشركات الدواء مع ثبات تسعيرة هذه الأصناف والتي تم تسعير معظمها من عشرات السنين عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز أربعه جنيهات ولم يتم مراجعه ذلك رغم وعود الجهات المعنية مما اضطرت المصانع إلي تقليل الإنتاج حتي تم إيقافه لتعرضها لخسائر ماليه من أنتاج معظم هذه الأصناف .
وأضاف الدمراوي انه تم زيادة سعر بعض أصناف الدواء مرتين خلال ٢٠١٦ لبعض الأصناف الهامة أيضا وهذه خطوه إيجابية جدا من وزاره الصحة ولكن حدث خلط واضح أن الأصناف الهامة التي تم زيادتها هي الأكثر مبيعات وليست الأصناف الناقصة حاليا وهذا أمر هام يلزم أخذه في الإعتبار.
وناشد الدمراوي مجلس الوزراء ووزير الصحة بحتمية سرعه تشكيل لجنه لإدارة أزمة نقص الدواء علي وجه السرعة لخطورة الأمر والتسويف يؤدي إلي أرواح يتم إزهاقها لعدم توفر الدواء بعيدا عن المزايدات وتضارب المصالح علي إن يتم إعطاء اللجنة كافه الصلاحيات.
وأشار الدمراوي إن تكون مهمة اللجنة تحديد الأصناف الناقصة والهامة وسرعه إعادة تسعيرها تسعيرا عادلا طبقا لأسعار اليوم وإضافة هامش ربح بسيط لشركات الدواء المنتجة لها.
وأوضح ان البيروقراطية المنتشرة بمعظم الجهات المعنية بالتسجيل والتسعير والمعامل والجمارك والتي تستغرق وقت وتكلفه كثيره وتؤدي إلي تعطيل الإنتاج وفي حالات كثيرة لوقف الإنتاج تماما وكذلك تعدد القرارات وعدم ثباتها وعدم وجود نظام تسعير عادل وواضح والاعتماد علي اجتهادات شخصيه للمسئولين قد تصيب أحيانا وتخطيء في الغالب.
وأكد الدمراوي أن الاشتغال بما هو تفاصيل حول الأزمة وعدم البدء فورا في الحل أمر خطير ومسؤولية أمام ضمير كل مسئول عن صحة المواطن المصري.