أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن السياسات الإصلاحية التى إنتهجتها الوزارة خلال عام 2017 تمثل نقطة الإرتكاز لتحقيق إنطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع والتصدير خلال عام 2018 ، مشيراً إلى أن العام الجديد سيشهد جنى ثمار هذه الإصلاحات والتى شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الإستثمار في قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير إلى جانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وقال أن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضى وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية إنعكست آثارها على الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء في السوق المحلى أو الخارجي وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولى وكذلك مجلة الإيكونوميست .
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي أو توفير فرص التشغيل الأمر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى انه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2017 إلا إن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي أثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أنه تم خلال عام 2017 افتتاح 1202 مصنعاً جديداً باستثمارات 27 مليار جنيه وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه وتوفر 38 ألف فرصة عمل شملت 24 محافظة بواقع 212 مصنع بمحافظة القاهرة و 132 بالإسكندرية و12 ببورسعيد و 7 بالسويس و24 بدمياط و29 بالدقهلية و 154 بالشرقية و 156 بالقليوبية و 15 بكفر الشيخ و 49 بالغربية و 54 بالمنوفية و 60 بالبحيرة و 6 بالإسماعيلية و 184 بالجيزة و 29 ببنى سويف و 18 بالفيوم و 38 بالمنيا و 11 بسوهاج و 4 بقنا و 3 بمطروح و مصنعين بأسوان ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء .
وفى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب أشار الوزير إلى أنه تم تحديد مواقع الـ13 مجمع صناعى الذى سيتم إنشائهم بإجمالي 4.436 وحدة بإجمالي تكلفة إستثمارية متوقعة حوالى 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق حوالى 43 ألف فرصة عمل مباشرة ، لافتاً إلى أنه جارى إتخاذ إجراءات بدء الإنشاء خاصة وأنه تم الإنتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع .
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية التي تم طرحها عام 2017، قال الوزير أن إجمالي الأراضي التي طرحتها الوزارة بلغت 17.5 مليون متر مربع منها 4,5 مليون متر مربع بمدينة السادات و4 مليون متر بالعاشر من رمضان و2,3 مليون متر بمجمعات الصعيد ومرغم و2 مليون متر بمدينة بدر و400 ألف متر بمحافظة بورسعيد و300 ألف متر بمدينة برج العرب و100 ألف متر بالمحلة الكبرى و3,9 مليون متر شواغر المناطق الصناعية.
وأضاف قابيل أنه تم خلال العام الحالي طرح 2 مليون متر مربع أراضي صناعية مجانية بالصعيد بعدد 567 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 6,8 مليار جنيه وتوفر 12 ألف و580 فرصة عمل وذلك بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف وقنا والوادي الجديد.
وحول طرح الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمدن المتاحة للتخصيص المباشر قال الوزير أنه تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع لعد 210 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليار جنيه وتوفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة.
وحول الآثار الإيجابية لتفعيل قانون التراخيص الجديد على التنمية الصناعية أشار قابيل إلى حدوث طفرة كبيرة في عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2017 حيث سجلت 3 ألاف و422 تصريح ورخصة بناء وتشغيل مقابل 847 تصريح ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة التي سبقت إصدار القانون من يناير إلى ابريل 2017 بفارق أكثر من 2500 تصريح ورخصة بناء وبفارق يزيد عن 2200 تصريح ورخصة بناء أصدرتها الهيئة عام 2016 والتي بلغت حوالى 1200 تصريح ورخصة بناء
وفيما يتعلق بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية في كل من السادات بإجمالي مساحة 300 ألف متر مربع ويضم 296 مصنعاً في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالي تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه ومجمع مدينة بدر بإجمالي مساحة 88 ألف متر مربع ويضم 87 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، فضلاً عن مجمع بورسعيد وتصل مساحته إلى 181 ألف متر مربع ويضم 118 مصنعاً في كافة الأنشطة، لافتاً إلى انه من المقرر تسليم الـ 3 مجمعات خلال شهر يناير 2018
وأضاف إن المجمع الـ 4 هو مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية والذى تم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين حيث يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعاً.
وحول أهم الإنجازات التي تحققت فى مجال تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى أشار قابيل إلى أنه تم توقيع 12 بروتوكول بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وعدد من شركات القطاع الخاص لتدريب 1105 طالب داخل شركات صناعية تعمل في مجال الملابس الجاهزة والطباعة إعتباراً من العام التدريبى 2017-2018، فضلاً عن إفتتاح مجمع جديد لمراكز التدريب الفنى والمهنى بمحافظة السويس وإفتتاح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بإجمالي تكلفة 25مليون جنيه هذا فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والتي شملت بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفني لتحسين الصورة الذهنية للعمل الفنى والمهني ومذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم مدتها 3 سنوات لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة المصرية ومذكرة أخرى بين وزارات الصناعة والتخطيط والتعليم العالى والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات إلى جانب قيام مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ برنامج تدريبي جديد لرواد الأعمال في مجال الصناعات الإبداعية.