تلقي مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ،شكاوي العديد من موردي القمح المحلي بقنا يتضررون فيها من عدم صرف مستحقاتهم ،وتسلمهم مقابل الكميات المورد لجهات الاستلام المقررة من قبل الجهات المعنية.

جاء هذا بعد اغلاق باب الاستلام والذي اعلن عنه وكان اخر يوم لاستلام الاقماح هو الثامن والعشرين من يونيو في حين ان اخر الموردين الذين تسلموا مستحقاتهم من الموردين هم من سلموا كمياتهم في العاشر من  يونيو

وقد كان الموردين يعلنون علي انتهاء الموسم لاكتمال البيانات طرف الجهات المعنية ، الا انهم مازالوا ينتطرون  ،ومنهم من يقارب علي الشهر منذ تسليمه القمح للجهات المنوط بها الاستلام خاصه المطاحن والصوامع مما يعطي انطباع ان هناك حلقات مفقودة بين الوزارات وعدم تنسيق خاصه ان جميع الجهات لديها بيانات يوميه بالكميات المستلمة علي مستوي الجمهورية.

من جانبه طالب "الضمراني"  مدير حمايه بقنا ،السيد  رئيس الوزراء ووزير الماليه  ووزير التموين بسرعه اصدار توجيهاتهم بصرف مستحقات الموردين خاصه ان معظمهم من صغار المزارعين، ولديهم متطلبات مرتبطة  بمأتم توريده من القمح المحلي ومنهم من لديه مديونيات ومنهم من لديه التزامات متعددة، خاصه اننا في السنوات السابقة كان يتم التوريد واستلام مقابل الكميات بنفس اليوم مما كان يشجع علي زياده الكميات المورد وهو ما يوفر علينا مبالغ طائله من العملة الصعبة بخلاف التشجيع علي انتاج القمح للوصول به الي الاكتفاء الذاتي وهو حلم كل مصري