"تلتزم الدولة بتدبير الإعتمادات المالية التي يطلبها مجلس إدارة الهيئة، في حالة الدعوة للإستفتاء أوالإنتخاب، وللهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم واحد يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية."

إذن هذه الهيئة هي المنوط بها إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والإستفتاءات التي يجب أن تكون مستقلة تمام الإستقلال بعيدا عن تدخل الدولة حتي لاتتدخل الدولة من قريب أو بعيد في العملية الإنتخابية وتكون علي الحياد وتقف علي مسافه واحدة من كل المرشحين وخاصة في الإنتخابات الرئاسية من أين يتأتي استقلال الهيئة الوطنية عن الدولة والدولة هي التي ستلتزم بتدبير الإعتمادات الماليةالتي يطلبها مجلس إدارة الهيئة الوطنية وموازنتها ستندرج ضمن الموازنة العامة للدولة بنص القانون فأين الاستقلالية إذن .!!!

ثانيا لماذا لايكون للقضاء إشراف كامل علي العملية الإنتخابية؟
فقد نصت المادة 209 من الدستور على ان "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الإستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية"

إذن الإشراف القضائي" لن يكون كاملا بل مجرد إشراف شكلي والهيئة الوطنية للإنتخابات هي التي ستشرف علي العملية الإنتخابية من الألف إلى الياء كنت اتمني أن ترفع الدولة يدها عن العملية الإنتخابية برمتها وتسند الأمر كله للإشراف القضائي...