يري أعضاء بالبرلمان المصري بأن " قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " علي رأس أولويات البرلمان في ظل دور انعقاده الثالث في مكافحة الإرهاب. وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في سبتمبر عام 2016 علي عقوبة السجن المؤبد أو المشدد للعديد من التهم. مثل الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد ، أو بمركزها الإقتصادي ويشمل القانون أيضا علي جرائم إختراق الحسابات وإنتهاك الملكية الفكرية. ولا تعد هذه المحاولة الأولي لإصدار قانون مشابه ، حيث سعي حزب الحرية والعدالة عام 2012 لإصدار قانون مماثل ، كما قدم مجلس الوزراء عام 2015 مشروع قانون شبيه إلي رئاسة الجمهورية .

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير قد انتقضتا القانون في تقرير صدر العام الماضي بعنوان " معاداة التقنية " حيث أن التقرير أعتبر مواد القانون تضع قيود حرية التعبير ، علي الجانب الأخر يري مؤيدي القانون ومن أعضاء البرلمان أنه يقوم علي حماية حقوق الأفراد والمؤسسات ، ويوجد قوانين مشابهه في العالم كله. حيث أن مصر تعاني من ظاهرة التوسع في حجم المواقع الإلكترونية المتنوعة ، حيث يوجد 430 موقع جديد خلال عامين مضوا وذلك وفقا لإحصائية قامت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، كما واجه عدد من النشطاء تهمة إساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت أشهر الحالات ما حدث مع المحامي محمد رمضان والذي حكم عليه غيابيا بعشر سنوات ، وحرمانه من الإنترنت لمدة خمس سنوات .