أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتاً إلى إن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 17.7%.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.
وأشار قابيل إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافي بينهما والتي انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانين ليصل إلى ١.١ مليار دولار العام الماضي كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار مشيرا إلى إن حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي ٢ مليار دولار .
وقال الوزير إن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبرا هاما للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها نحو مخططاتها التي بنيت على أساس تشاور مشترك مع رجال الأعمال ، مشيرا إلى إن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لزيادة الاستثمارات من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين ومضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر وكندا.
ولفت إلى إن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية حيث يتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى ٨٪‏ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى ٢١٪‏، موضحا إن التقارير الصادرة مؤخراً عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في 2015.
وتابع الوزير أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة علي أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية ،والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم بالإضافة إلى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد ،كما إن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج.