هذا المقترح يفرض نفسه بين واقع الردع لخفافيش الظلام وبين الحفاظ على الانتماء عند الصالحين من المواطنين ويتطلب هذا القرار ضوابط محكمةً ونقاش مجتمعي بنَّاء مع المعنيين بالدوائر صاحبة الإقتراح وممثلي الشعب بالبرلمان عن هذه القضية الهامة التي على وشك أن ترى النور قريباً "تحدث معالي العميد محمد سمير" وبعدما قرأت التعديل المقترح المقدم من الحكومة لإحالته لمجلس النواب بخصوص إضافة حالتين جديدتين للحالات السبعة التى يجوز فيها سحب الجنسية المصرية من حاملها بقرار مسبب من مجلس الوزراء

لفت نظرى البند الذى ينص على: أنه يجوز إسقاط الجنسية على من صدر ضده حكم قضائى يثبت إنضمامه إلى أى جماعه أو جمعيه أو جهة أو منظمه أو عصابة أو أى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأية وسيله من الوسائل غير المشروعة وأقترح محمد سمير أرجوا من الحكومة مراجعه هذا البند قبل إحالته لمجلس النواب لأنه يحمل عبارات مطاطة وتحتمل أكثر من معنى ومن الممكن أن يفتح باباً للتجاوزات لا يمكن إغلاقه فى المستقبل خاصة أن عقوبة سحب الجنسية هى عقوبة شديدة الخطورة وإذا حدثت تجاه أى مواطن يكون لها تداعيات فى غاية السلبية على أسرته كلها أقترح طرح هذا البند تحديداً للنقاش المجتمعى لمدة زمنية محددة للوقوف على مدى رضاء المجتمع والخبراء عن أسلوب صياغته وإجراء التعديلات اللازمة عليه طبقاً لما تسفر عنه نتائج هذا النقاش.