بعد اكثر من 27 سنة في العمل والتفاني في خدمة الوطن بضمير وبعد تحمل كل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة ولم نسمع عن احداً منهم انه قد اشتكي من تلك الظروف او غيرها علي مر اكثر من 27 سنة فيكون رد الجميل من محافظ الشرقية والدولة المصرية بخفض رواتبهم لأكثر من 50% دون اي سبب يذكر او سبب معلوم ومدهم بباقي المرتب عن طريق مايطلق عليه مكافأة معالي المحافظ بمعني انه يمكن للمحافظ ان يلغيه في اي وقت وبدلاً من ان يستلم الموظف راتبه 4آلاف كاملة يستلمها عن طريق استمارتين استمارة بألف جنية نقدي واستمارة بمكافئة قد يحصل عليها او لا فهذا حسب رغبة معالي المحافظ

وحسب كلام الاستاذة سلوي سعيد مكاوي محاسبة بالمشروع انهم حتي الآن لم يتقاضوا راتبهم وأشارت مكاوي انهم لم يتركوا باباً الا ولجئوا اليه لحل تلك الازمة سواء استغاثات للمحافظ  او مجلس الوزراء وحتي الرئاسة قد طرقوا بابها للوقوف بجاورهم دون جدوي
وعقب الاستاذ سالم محمد صلاح انهم ارسلوا وفداً ممثلاً عنهم من النقابة الخاصة بهم للتفاهم مع المحافظ الا انه رفض مقابلتهم شخصياً وبعد انتظار دام لأكثر من اربعة ساعات ارسل اليهم السكرتير الخاص به للرد عليهم 

وبسؤالهم عن سبب اتخاذ المحافظ لتلك الاجراءات التعسفية ضدهم كان الرد ان المحافظة متغلغلة بالفساد وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول محافظ الشرقية وبديهي جداً ان هذة المرتبات سوف يستغلها في التغطية عن كل تلك التساؤلات التي فاحت سيرتها معقبين فما ذنبنا نحن حتي يتم التغطية علي كل هذا الفساد من جيوبنا ؟!!!!!!!
كما اضاف الاستاذ مجدي صلاح والاستاذة منال عوض المحاسبين في المشروع انهم لجئوا للقضاء المصري لثقتهم الكبيرة فيه واذا كان المحافظ حسب قولهم مسنود علي جهات عليا فهم يستندون علي الله  والقضاء المصري النزيه من بعده

كما اضاف الاستاذ محمد رشاد ابو عجوة محاسب بالمشروع انهم قبل ان يرفعوا القضية قاموا بالاعتصام في اماكن عملهم وامام المحافظة وعندما جاء المستشارين المبعوثين لحل الازمة منع المحافظ النقابيين الممثليين للموظفين العاملين بالمشروع مما يؤكد سوء نية المحافظة والحكومة تجاه الموضوع 

وقد نادي الاستاذ سالم محمد صلاح بسرعة التدخل من الدولة لصد المحافظ عن ضغيانه حيث يهددهم بفصلهم من العمل علي الرغم من حضورهم كل يوم وعدم تغيب احداً منهم الا انه يهددهم بسحب الدفتر وفصلهم نهائياً

وقد انهت الاستاذة سلوي مكاوي الحديث بقولها انه حتي وان حكمت المحكمة لهم وهذا هو الطبيعي فهم جميعاً قد فقدوا ثقتهم في مصداقية المحافظة كاملة والحكومة المصرية كلها فالحق بين ولا يحتاج للفصل فيه