انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات حملة الهيئة العامة للاستعلامات ، للتوعية بآثار الزيادة السكانية ومخاطرها وأبعادها وتداعياتها، وذلك تحت شعار “فكّر واختار.. تنظيم الأسرة أحسن قرار”.و أشارت الأستاذة مرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد إن الحملة بدأت فى بورسعيد بندوة تناقش المشكلة السكانية وأثرها على الاقتصاد القومى تستهدف فئات عديدة لسرد التداعيات السلبية للقضية السكانية و الآثار المترتبة عليها بما يمس اقتصادنا القومى بشكل مباشر ويعرقل عجلة التنمية ، هذا وقد حاضر خلال الندوة الخبير الاقتصادى الدكتور عز الدين حسنين. و قد ناقش عدد من المحاور التي ترتكز على ان المشكلة السكانية فى مصر من اخطر التحديات التى تواجه التنمية حيث تفاقمت المشكلة ووصلت إلى مرحلة تهديد كل فرص التنمية الحقيقة بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة خلال أخر تعداد سكانى وإذ لم تتكاتف كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية فستقضى على الزيادة الضخمة على فرص تحسين الحياة والتعليم احد عناصر التنمية فى مصر بل أهمها وان لم يتطور التعليم الذى هو الأساس الرئيسي لحل المشكلة السكانية وكذلك جميع المشاكل الأخرى هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وإنما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

وتم التأكيد على إن فى ظل المشروعات القومية الجديدة التى يتم انجازها يجب التركيز على المشروعات الصغيرة و الانتقال للتوسعات العمرانية الجديدة لتقليل الضغط على أماكن التركز وإتاحة الفرصة لإعادة التوزيع السكانى وتطبيق اللامركزية فى الخدمات مما يعطى فرص اكبر للقضاء على مشكلة البطالة و توفير فرص عمل و تنمية المناطق الجديدة والإحساس بثمار التنمية بدلا من تفاقم الكثير من المشاكل التى تهدد مجتمعنا كعمالة الأطفال والزواج المبكر و انتشار ظاهرة الطلاق والتسرب من التعليم غيرها من المشكلات التى تمنع حدوث اى تنمية فى المجتمع .