كما طالب بتخصيص جزء من موازنة الدولة للمشروعات كثيفة العمالة، ومنح المستثمر الأجنبى نفس القدر من الاعفاءات الممنوحة للشركات المحلية، وأيضا طالب بتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع العام فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية. مشيرة الى أن الأدوات التى يمكن استخدامها فى الدفع بالاقتصاد متعددة وقابلة للتنفيذ وكلما تم التسريع فى تنفيذها كلما كانت فاعليتها أكثر.

ولفت جاد الى أن الاقتصاد المصرى فيما بعد ثورة 2011 تعطلت الكثير من موارده، واعتمد لسد احتياجاته على طبع النقود دون ضوابط وعلى المساعدات الخليجية والاقتراض الداخلى والخارجى، ما تسبب فى تباطؤ النمو حتى أصبح لا يتجاوز 3%، وارتفعت معدلات البطالة لتصل الى 13.3% فى 2014، كما ارتفع عجز الموازنة ليبلغ 13.3% فى 2013، وزادت نسبة الدين العام للناتج المحلى من 74% فى 2010 ليصل الى 92.3% فى 2016.

وأضاف جاد أن الحكومة لجأت بعد ذلك الى صندوق النقد الدولى لمعالجة اختلال المؤشرات الاقتصادية، وقد كان، حيث ارتفع معدل النمو الى 4.3% خلال 2016-2017، وتراجعت البطالة الى 12%، كما ترجع عجز الموازنة العامة، ولكن فى المقابل تم تحرير سع الصرف ورفع أسعار الفائدة ورفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء ما أدى الى موجة تضخمية تخطت الـ 30% نهاية 2017 قبل أن تأخذ التراجع أخيرا.