تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة ، في إطار ندوات الاقتصاد الأخضر ، أقيمت محاضرة بعنوان " النمو الاقتصادي والاستثمار " حاضرها محمد عبدالقوي حسن اليوم الأحد الموافق بقصر ثقافة مغاغة وتحدث عن الاقتصاد المصري و تحولات هيكلية مع بداية التسعينيات وذلك مع التحول نحو الاقتصاد الحر وتقليل دور الدولة وذلك بموافقة الدولة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مجموعة السياسات التي ستنتهجها الدولة لإزالة الخلل في الاقتصاد ، ولذا تزايد دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري بسبب إزالة العوائق وانتهاج مجموعة من السياسات التشريعية والمؤسسية. المتوسط وتشمل حقي تأسيس وتوريد الخدمات وحركة المدفوعات ورأس المال. العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصاد

يشير الأدب الإقتصادى الذى يهتم بتحليل العلاقة بين الإستثمار الأجنبى المباشر والنمو الإقتصادى إلى وجود إختلاف واضح فى نظرة هذه الأدبيات إلى هذه العلاقة إذ يتم احيانا تناول النمو الإقتصادى بإعتباره محدداً لتدفق المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر, وبحيث أن توافر معدل نمو مرتفع ربما يساعد على تدفق المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر إلى الدولة ، وبالتإلى يمكن إعتبار النمو الإقتصادى فى تلك الدراسات بمثابة متغير خارجى. وفى بعض الدراسات تم تناول النمو الإقتصادى كمتغير داخلى بحيث ان تدفق المزيد من الإستثمار الأجنبى المباشر ربما يشجع على تحقيق معدل نمو مرتفع. معنوى وموجب على النمو الإقتصادى فى مصر كما ان النمو الإقتصادى يلعب دوراً معنوياً فى جذب مزيد من الإستثمار الأجنبى إلى الإقتصاد المصرى وتبين من نتائج الدراسة الدور المعنوى الذى يلعبه الإستثمار فى نمو قطاعات الإقتصاد المصرى خاصة القطاعات الإنتاجية منها متمثلة فى الزراعة والصناعة حيث ان تأثير الإستثمار على قطاعى الزراعة والصناعة يفوق تأثيره على قطاع الخدمات ولكن رغم أهمية الإستثمار قطاعياً إلا ان الإستثمار ليس له اى تأثير معنوى على معدلات التشغيل فى الإقتصاد المصرى وايضاً ليس له اى تأثير معنوى على الصادرات المصرية ولذا فعلى صانعى السياسة الإقتصادية فى مصر وضع هيكل حوافز امام الشركات الأجنبية يشجعها على مزيد من التصدير ولابد من وضع هيكل حوافز جديد لحث الشركات الأجنبية على تشغيل مزيد من العمالة المحلية .