لقد جاء في مشروع قانون الادارة المحلية ان انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الاخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كلا منها. فنجد ان هذا النظام يمنح التحالفات الكبرى او بعض الاحزاب السيطرة على المجالس المحلية لانها بذلك تتمكن من الحصول على جميع المقاعد في القائمة المغلقة ثم تقوم ايضا بالسيطرة على المقاعد الفردية من خلال قيامها بترشيح بعض المنتمين اليها في النظام الفردي وبذلك تتحقق لها الاغلبية المطلقة على مستوى النظامين دون ان يكون هناك تعددية حزبية في هذه المجالس او نصيب للمستقلين الذين ليس لهم توجهات حزبية.

وهذا النظام يقترب من النظام الانتخابي النسبي والفردي الذي استطاع ان يتوصل من خلاله جماعة الاخوان بحزبهم الحرية والعدالة الى الاغلبية في مجلس الشعب الذي حكم فيه بعدم الدستورية في النصوص الخاصة بالنظام الفردي لانها لا يتحقق فيها نظام تكافؤ الفرص كما ان نظام القائمة النسبية الذي تم انتخاب ذلك المجلس على اساسه كان لا يختلف كثيرا عن نظام القائمة المغلقة وخاصة ما تم تطبيقه في ذلك الوقت في المعامل الانتخابي الذي جعل الكسور في عدد الاصوات تعود على الحزب الاعلى في الاصوات مما جعلهم يحصدون اكثر المقاعد في نظام القوائم النسبية حتى وصل في بعض الدوائر الى خمسة مقاعد وتضرر من ذلك حزب الوفد الذي فقد عشرون مقعدا منهم مقعد في اسيوط كان للنائب احمد منتصر سليم بعد ان اعلن نجاحه في الصحف الرسمية وفي النهاية اعلنت النتيجة لصالح الحزب الاعلى في الكسور وهو الحرية والعدالة ليحصل على خمسة مقاعد فأجد ان النظام الذي سيطبق في المحليات فيه جور واعتداء على التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص وخاصة ان التحالفات الكبرى وبعض الاحزاب تستطيع ان تسيطر على المقاعد الفردية بجانب القوائم المغلقة ولا تعطي الفرصة للمستقلين او الاحزاب التي لا تملك القوة الاعلامية مما يؤدي في النهاية الى القضاء على المعارضة الفعلية وتدار المجالس المحلية باغلبية مطلقة من احزاب محددة او تحالفات معينة مما يضر في النهاية بالشعب المصري لعدم وجود معارضة حقيقية تراقب الحكومة وتصوب الطريق للمخطئ وبذلك نعود الى نظام الحزب الوطني والاخوان وهو سيطرة حزب معين او تحالف معين على جميع المقاعد وفي النهاية تفشل المجالس المحلية ولا يكون لها اداء ملموس في الواقع العملي لان الشعب المصري لا يكون ممثلا في هذه الانتخابات بجميع طوائفه واحزابه وعلى هذا نجد ان هذا المشروع الخاص بانتخابات المجالس المحلية فيما يتعلق بالنظام الانتخابي لا يتفق مع المبادئ الدستورية التي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك لانه يمنح الفرصة الاعلى في السيطرة على المقاعد في المجالس المحلية لبعض الاحزاب والتحالفات الكبرى وذلك بسبب منحها الحق في الترشح على جميع المقاعد الفردية وفي نظام القائمة المغلقة مما يحقق لها الاغلبية المطلقة ويقضي على التعددية الحزبية والمشاركة الفعلية للشباب والمستقلين من غير المنتمين للاحزاب