أصدرت النيابة الإدارية قرارا بإحالة 14 مسئولاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط والتربية والتعليم للمحاكمة بعد ثبوت حصول المتهمين من المدرسين على شهادات الدبلومة التربوية من كلية التربية بجامعة أسيوط عن طريق تقديم مستندات منسوبة للمتهمين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة.
المحلية لمركز ومدينة ديروط.

وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 57 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خالفوا القانون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا فى تصرفاتهم سلوكاً لا يليق بوظائفهم وخالفوا القواعد المنظمة لاستخدام الإجازات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى والثالث حصلوا على شهادة الدبلومة التربوية بكلية التربية جامعة أسيوط فى عام واحد مخالفين المادة 30 من اللائحة الداخلية لمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بكليتى التربية بأسيوط والوادى الجديد بالمخالفة للتعليمات رغم قيامهم بتقديم إقرارات على أنفسهم بعدم جمعهم بين دراسيتين وعدم عملهم بأى جهة أو مصلحة حكومية واستخدام تلك الإقرارات المزورة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر وقعوا كشهود على إقرارات المتهمين الثلاثة الأول على خلاف الحقيقة والواقع وأمهرت الثانية عشر تلك الإقرارات بخاتم شعار الجمهورية بالمخالفة للقانون

تم إحالة جميع المتهمين للمحاكمة