تقدم النائب الشاب محمود أبو عزوز عن دائرة بندر و مركز بني سويف بسؤال الي رئيس الوزراء  بشأن زيادة الدين العام و تأثيره علي الاقتصاد المصرى و جاء نصه كالتالى 
السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال 
رئيس المجلس 
تحية طيبة وبعد …

استنادًا إلى المادة (1299) من الدستور والتي تنص على أن:" لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته". 
 أرجو توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التصريحات الواردة على لسان "محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة" خلال مؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية والمنشورة في جريدة البورصة بتاريخ 26 أبريل 2017، إذ جاء فيها :"ان حجم الاقتراض الحكومى بلغ تريليونى جنيه خلال 8 سنوات وهو ما سيصل بخدمة الدين الى 382 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل. وأن مصر توسعت فى الاقتراض خلال السنوات الماضية لتغطية العجز المزمن فى موازنتها والذى تخطى 12% قبل عامين، وبلغ حجم الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحرير سعر المعلة، وارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومى لأعلى معدلاتها فى سنوات طويلة، وهو ما دفعها للتوسع فى الاعتماد على الاقتراض الخارجي". 
 ما هي سياسة الحكومة في مواجهة مثل هذه التداعيات الخطيرة لزيادة حجم الدين العام وخدمته والتي تجاوزت100% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يمثل تهديدا ليس فقط لأية برامج إصلاحية للاقتصاد القومى في الوقت الراهن، وإنما يمثل عبئا كبيرا وتحديدا خطيرا للأجيال القادمة في كيفية تسديد هذه المديونية المتزايدة؟ 
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،
محمود أبو عزوز 
 عضو المجلس