يعد الشق القانوني جزء هام في أي هيئة أو منشأه حكومية فهو جزء أساسى فى أي عمل يقوم على إصدارالضوابط التي توضح المعايير والآليات الواجب اتباعها ومراعاتها عند الرفع باقتراحات مشاريع أنظمة أو لوائح جديدة أومعدلة تتضمن توصية بالتأكيد على الجهات الحكومية في الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والقانونيع لى أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها المأمول
 

في هذا الشأن حاضر الأستاذ حسان حسن محاضرة اليوم حول الشؤون القانونية "بالمرحلة الثانية بالبرنامج التنشيطي التثقيفي الذي تعده وتعده وتنفذه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الأستاذ هشام الإبياري" لـ21 متدرباً من العاملين بالإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة الأستاذ حمدي سعيد.وقد أوضحفي محاضرته إن الدور المهم والحيوي للشؤون القانونية في أي جهاز يفترض ألا يتجسد حسب حس ووعي المسؤول الأول بالرغبة أو «التجاهل»، وألا يترك الأمر للجهود الفردية بحسب «المزاجية»، بقدر ما هو بحسب المسؤوليات والمهام المنوط تأديتها بهذه الجهات التي يتحدد إطارها بالأنظمة ونوعية الخدمات والمستفيدين منها، وما قد يترتب على هذه العلاقات من التزامات ومسؤولية قانونية.