تبدأ لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع قانون رقم 147 لسنة 1984 والمعروف باسم رسم التنمية، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن الحكومة سبق وأحالت المشروع إلى مجلس النواب في أبريل 2016 إلا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تأجيل مشروع القانون حتى يكون ظرف التعديل على القانون أكثر ملاءمة وبما لا يمس محدودى الدخل.

وقالت وزارة المالية فى البيان المالى لموازنة العام المالى المقبل إنه ستتم إعادة النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات التى لا تمس محدودى الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.

وقال عيسى «لا يمكننى توقع الإيرادات المتوقعة جراء التعديلات على القانون الحالى، قد تتم زيادة بعضها وقد يتم خفض البعض بما لايمس محدودى الدخل».
وتتوقع الحكومة زيادة تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه فى حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالى المقبل لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه.

وتشمل هذه الزيادات رسوم التنمية على تسيير السيارات، وترخيص السيارات الجديدة، وتذاكر وجوازات السفر، والإجراءات القنصلية.

كما تتضمن الدمغات على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون، واستهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز وصدر قانون رسم التنمية فى عام 1984 وتم إجراء تعديلات عليه فيه أعوام 86 و89 و91 و94 و1997.

وتبلغ الإيرادات خلال العام المالى المقبل 834 مليار جنيه منها ايرادات ضريبية متوقعة 604 مليارات جنيه.

وتعتزم الحكومة رفع معدل نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى المقبل إلى 14% مقارنة 13% خلال العام المالى الجارى.