قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التى تطلبها البنوك العاملة بمصر من عملائها، والتى أغلبها تنتمي لدول أجنبية حيث إن نوعية و تفاصيل البيانات التى تطلبها احد البنوك من عملائها تحت مسمى "تحديث بيانات الشخصية" يشوبها الصبغة الاستخباراتية و ليست مجرد فقط تحديث البيانات حيث إن ما تطلبه يمس عديد من الجهات السيادية و الحربية و الشرطية بالوطن و ليس مجرد استمارة تحديث بيانات شخصية.

وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن الصفحة الثانية والثالثة من استمارة "تحديث البيانات الشخصية" لإحدى البنوك العاملة بمصر و الذى يقع مركزها الرئيسي بانجلترا تطلب تفاصيل تمس الأمن القومى لجمهورية مصر العربية و تطلب بيانات تفصيلية لم أرى مثلها فى استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الأخرى العاملة بمصر. وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت لجهات خارجية فهى تمس الأمن القومى للوطن من خلال أتاحه بيانات عن العاملين بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية أخرى بمصر

وأوضح أن الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات لنفس البنك تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسى والاجتماعى والتنموى وعلاقاتهم بأى من المسميات المدونة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية، مشيرا إلى أن تلك التفاصيل فى الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة فى الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخباراتية وليست مجرد تحديث بيانات شخصية.وتابع: تأتى الطامة الكبرى فى السطور الأخيرة من هذه الاستمارة بطلب البنك من العميل تعهد غير قابل للإلغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات أو بيانات أخرى لدول أجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب ، حيث تنص هذه الفقرة على انه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان ( بما فى ذلك منع التزوير ، الرقابة ، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث،تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات إيه جهة حكومية أو تنظيمية مختصة) أن يقوم بتقديم إيه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك اتش اس بى سى أو لأطراف أخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية. وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتدخل وإحاطة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطورة بطلبى العاجل ، داعيا رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى "استمارة تحديث البيانات الشخصية" وتحويل الطلب للجنة المختصة بمجلسنا المحترم للدراسة وإبداء الرأى.