تعتبر الجالية المصرية في الأردن هي أكبر رابع جالية من المغتربين المصريين في العالم وقد بلغ عدد المصريين المسجلين في الأردن حوالي 636 ألف نسمه اي أكثر من نصف مليون عام 2015
يتركز عمل العمالة المصرية في قطاع الزراعة وتجارة المطاعم والفنادق و محلات الملابس و قطاع البناء والتشييد
عانى المصريون في الآونة الأخيرة من الكثير من المشكلات والقرارات الصعبة التي جعلت أنفاسهم تضيق وازدادت همومهم وأتعابهم بسببها ولعل من أبرز تلك القرارات هو قرار الأجازات عند تغيير الكفيل فلابد من قضاء 6 شهور على الأقل في التصريح وبعدها يتمكن المغرب من الرجوع إلى بلده أما قبل قضاء تلك المدة فلا يستطيع مهما كانت ظروفه أو حاجته للنزول وهذا أيضا يقلل من مدة أجازته إذ انه يتبقى فقط 6 شهور وينتهي التصريح وكيف يستطيع إن يجمع رسوم التصريح وهو في أجازته أو عندما يرجع في مده قصيرة للتجديد
وهنا تأتي المشكلة الثانية وهي رسوم تصاريح العمل التي وصلت 515 دينار رسوم التصريح الأساسية غير استغلال الكفلاء والسماسرة فقد تصل إلى 1000 دينار وربما تتخطى ذلك إلى جانب الطبابة والضمان الاجتماعي مما يجعل تجديد التصريح مهمة صعبة تواجه المصريين في الأردن
واستكمالا لمشكله الاستغلال تأتي المشكلة التالية وهي براءة الذمة فعلى المغترب الحصول على براءة ذمه من الكفيل السابق عند تغييره وقد يستغل الكفيل هذه النقطة في طلب مقابل مادي لإعطائه ذلك وقد لا يعلم المكفول شيئا عن كفيله أو مكان وجوده أو كيفية التواصل معه للحصول علي براءة الذمة
وهناك أيضا تصويب الأوضاع أي إعطاء فرصه لكل العمال المخالفين والذين لا يعملون مع كفيلهم لتصويب أوضاعهم ورفع الغرامات عن العمال المنتهية تصاريحهم وإعطاء مهله لتحويل التصريح الزراعي إلى مفوضيه وهذا القرار تمنحه الحكومة الأردنية لمده شهرين من كل عام و هناك معوقات ومعرقلات أمام الكثيرون الذين لا يستطيعون تصويب أوضاعهم خلال تلك المدة القصيرة
لم تكن هذه هي كل المشكلات التي يعانيها المغترب المصري بالأردن ولكن ربما تكون أبرزها غير مذلة واهانة وتسلط الكفلاء ولكن من يستمع لهم أو شعر بمعاناتهم والسفارة المصرية تغمض عينيها عن هموم رعاياها وتتبع سياسة أذن من طين وأذن من عجين