عقد مركز النيل للاعلام بشبين الكوم اليوم الاثنين ندوة اعلامية حول "زواج القاصرات و اثاره النفسية و الاجتماعية " أوضحت خلالها ورد عدلى - عضو نقابة المحامين (اتحاد محاميات مصر) و عضو المجلس القومى للمرأة بالمنوفية مفهوم الفتاه القاصر فى القانون بأنها " كل من لم تبلغ سن الرشد القانوني " و هو فى مصر 21 سنه أما بالنسبة للزواج فهى "من لم تبلغ  سن الزواج و هو 18 سنه وفقا للقانون"، و أكدت عدلى أنها فى شهر واحد فقط رصدت 119 حالة زواج قاصرات بمركز السادات و كان هذا فى عام 2014 و جميعهم لديهم مشاكل فى تسجيل أبنائهم و تسجيل زواجهم ايضا و أرجعت عدلى السبب فى هذا أن عددا كبيرا من البنات بين 13 و 15 عاما بقرى مدينة السادات تعمل بالمزارع و تقوم بالانفاق على نفسها كما تقوم بتجهيز نفسها بمستلزمات الزواج فى وقت قصير، كما أكدت عدلى أن هناك حوالى 600 ألف طفل غير مسجل (مجهول النسب) بسبب حالات زواج القاصرات.
و من جانبها أفادت ايناس محى الدين ـ مدير مكتب شئون المرأه بديوان عام محافظه المنوفيه وعضو المجلس القومى للمرأه بأن هناك أزمة قيم يتعرض لها المجتمع و هذا يستدعى تضافر جميع الجهود لمواجهة بعض الأفات التى تنخر فى المجتمع كزواج القاصرات و غيرها من القضايا، و أشارت محى الدين إلى أن السيد محافظ المنوفية شكل لجنة لحماية الطفل يترأسها هو شخصيا و بعضوية مدير الأمن و تم تخصيص رقم ساخن هو 16000 لتلقى الشكاوى المتعلقة بهذه الموضوعات و منها الابلاغ عن حالات زواج القاصرات و العنف ضد الاطفال و غيرها، و ذلك للسيطرة على الأزمة قبل وقوعها .
ادار الندوة ميرفت الشبراوى مدير مركز النيل للإعلام بحضور جمهور من الرائدات الريفيات و العاملين بمديريات الخدمات و المجتمع المدنى و كذا المهتمين بالموضوع من كافة الجهات.