واصلت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، من حملاتها لضبط المخالفين للقانون والمتلاعبين بمقدرات الوطن وأموال الدولة، وذلك بتعليمات من أحمد عبيد وكيل الوزارة لإدارة الرقابة والمتابعة لتفعيل دورها علي أرض الواقع بالجولات الميدانية علي جميع الإدارات الفرعية والوحدات التابعة للاقصر.

ونجحت تلك الجولات الميدانية للمديرية عن ضبط عدة مخالفات، تم التعامل معها علي الفور بإحالتها للجهات المختصة الرقابية والأمنية والإدارية وذلك خلال الفترة من يوليو 2016 حتي يناير 2017، وذلك في البرنامج الخاصة بتكافل وكرامة.

وشملت تلك المخالفات مذكرة تحقيق برقم 169 لسنة 2016، تضمن ورود شكاوي من أهالي حاجر الضبعية ضد رئيس الوحدة تفيد بحصوله علي مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات الحصول علي مستحقات برنامج تكافل وكرامة، وأحيل علي الفور للنيابة الإدارية برقم 3119، كما تم تحرير المذكرة رقم 201 لسنة 2016 والتي تضمنت وجود تلاعب في 13 فيزا تكافل وكرامة خاصة بوحدة الأقصر الإجتماعية، وأحيلت للنيابة الإدارية برقم 3170.

كما تم عمل مذكرة تحقيق برقم 189لسنة 2016 والتي تضمنت وجود شكاوي من المواطن "محسوب.م.م" تفيد بعدم حصوله علي مستحقاته المالية من برنامج تكافل وكرامة، وأن رئيس وحدة الزينية الإجتماعية حصل علي تلك المستحقات، وأحيل الموضوع للنيابة الإدارية برقم 3171، ومذكرة التحقيق رقم 164 لسنة 2016 والتي تشمل صرف مبالغ مالية خاصة لعملاء الضمان بوحدة الرياينة الإجتماعية وتم إرسالها للنيابة الإدارية برقم 3191.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات وزيرة التضامن وحفاظاً علي الأموال العامة للدولة وحرصاً علي وصول الدعم لمستحقيه، ودرء الفساد الإداري وتطهير الذات والسعي للتقدم والرقي في العمل بالمديرية.

ومن جانبه أكد أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن المديرية تقوم بإجراء تحقيقات ميدانية ومراجعة بيانات المستفيدين من المعاشات الضمانية بمحافظة الأقصر والذى يبلغ عددهم 42 ألف أسرة، حتى يتم استبعاد غير المستحقين، حيث أنه يشترط ألا يكون لدى الحالات التي تصرف المعاش الضمانى حيازة زراعية أو ممتلكات خاصة أو عقارات، مؤكداً أن مستحقي معاش الضمان هم الفئات الفقيرة والأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن التحقيقات الميدانية تتم من خلال ادارة الرقابة والمتابعة بالمديرية وأقسام الرقابة والمتابعة بالإدارات ، وإدارة الضمان وأقسام الضمان بالإدارات، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا التحقق فى غضون شهر ومن سيثبت عدم استحقاقه للمعاش الضمانى، سيتم إلغاء معاشه لضمان وصول الدعم النقدى إلى مستحقيها.